الإجازة المرضية في قانون العمل الإماراتي: 90 يوماً في السنة تدفع شهراً واحداً بالضبط، والبند الذي يُجيز الإنهاء عند نفادها
معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. إن Mohamy.ai ليست مكتب محاماة وليست مرخّصة لمزاولة مهنة المحاماة أو تقديم الاستشارات القانونية في الإمارات أو السعودية أو مصر. تعرض هذه الصفحة أحكام قانون دولة الإمارات بصورة عامة كما كانت نافذة بتاريخ 21 أغسطس 2026. وهي ليست استشارة تتعلق بحالتك. قبل اتخاذ أي إجراء، ولا سيما إذا كان هناك ميعاد سارٍ، استشر محامياً مرخصاً في دولة الإمارات.
بعد انتهاء فترة التجربة، يجوز لك أخذ ما لا يزيد على 90 يوماً متصلة أو متقطعة من الإجازة المرضية في السنة: أول 15 يوماً بأجر كامل، والـ30 التالية بنصف أجر، والباقي بدون أجر. هذا حكم البند (3) من المادة (31) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021.
وهذا هو الحساب الذي لا ينشره أحد. عبر الاستحقاق الكامل البالغ 90 يوماً، وعلى أجر شهري 9,000 درهم:
- 15 يوماً بأجر كامل: 15 × 300.00 = 4,500.00 درهم.
- 30 يوماً بنصف أجر: 30 × 150.00 = 4,500.00 درهم.
- 45 يوماً بدون أجر: 0.00 درهم.
- المجموع: 9,000.00 درهم، أي شهر واحد من الأجر بالضبط.
فاستحقاق سنة كاملة من الإجازة المرضية يدفع شهراً واحداً. وهي نتيجة نظيفة تُحفظ، ويحسن أن تعرفها قبل أن تخطّط عليها.
وثلاثة أحكام أخرى:
- لا إجازة مرضية مدفوعة أثناء فترة التجربة إطلاقاً. البند (2) من المادة (31). ولصاحب العمل أن يمنح إجازة مرضية بدون أجر بموجب تقرير طبي، ويجوز ليست يجب. القسم 2.
- وعند استنفاد الـ90 يوماً وعدم قدرتك على العودة، يجوز لصاحب العمل إنهاء الخدمة، والمستحق هو كامل حقوقك المالية لا تعويض. البند (5). القسم 4.
- لكن المادة (46) تمنع الإنهاء لعدم اللياقة الصحية قبل استعمال الإجازات المستحقة قانوناً، وتُبطل كل اتفاق مخالف ولو كان سابقاً على نفاذ هذا المرسوم بقانون. القسم 4.
إفصاح عن لغة المصدر، في المتن. النصّ العربي هو المعتبر بحكم البند (1) من المادة (66). والمدونة التي نحملها لهذه المواد إنجليزية، ولا نحمل النصّ العربي المعتبر لها. فما أدناه حكمٌ صغناه بالعربية، واقتباسٌ حرفي كما نشرته الوزارة، والوزارة تتبرأ من ترجمتها.
نطاق الصفحة. القطاع الخاص الاتحادي داخل الدولة. لا يشمل مركز دبي المالي العالمي ولا سوق أبوظبي العالمي.
1. الاستحقاق، ونصّه، وميعاد الثلاثة أيام الذي يجري عليك
المادة (31) كما نشرتها الوزارة:
1. If the worker is infected by a disease not arising from work injury, he shall inform the employer or his representative about his sickness, within a period not exceeding (3) three working days, and submit a medical report on his condition, issued by the medical entity. 2. The worker shall not be entitled to a paid sick leave during the probationary period. However, the employer may grant him a sick leave without pay, based on a medical report issued by the medical entity that stipulates the necessity of granting the leave. 3. After the end of the probationary period, the worker may be entitled to a sick leave of not more than (90) ninety continuous or intermittent days per year, provided that it is calculated as follows: a. The first (15) fifteen days with full pay. b. The following (30) thirty days with half pay. c. The following period unpaid. 4. The worker shall not be entitled to a wage for the sick leave if the sickness resulted from the misconduct of the worker, in accordance with the cases defined by the Implementing Regulation hereof. 5. The employer may terminate the worker's service after finishing his sick leave referred to in this Article if he is unable to return to his work, provided that the worker receives all his financial entitlements in accordance with the provisions of this Decree-Law and its Implementing Regulation.
والبند (1) يضع عليك ميعاداً قصيراً. فعليك إبلاغ صاحب العمل أو من يمثّله خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أيام عمل، وتقديم تقرير طبي عن حالتك صادر من الجهة الطبية. التزامان وميعاد واحد. وهذا هو الميعاد الوحيد في هذه المادة الذي يجري في مواجهة العامل، وهو ثلاثة أيام عمل، فأنجزه في الأسبوع نفسه.
والتسعون يوماً سنوية ويجوز أن تكون متصلة أو متقطعة، فسلسلة الغيابات القصيرة تسحب من المجموع السنوي نفسه الذي تسحب منه الغيبة الطويلة الواحدة.
والأساس هو «pay» و«wage» على ظاهر البندين (3) و(4)، لا الأجر الأساسي، فالأكبر من تعريفَي المادة (1) هو المنطبق. وقارن ذلك بمكافأة نهاية الخدمة في البند (2) من المادة (51) المحسوبة على الأجر الأساسي. أساسان مختلفان في التشريع نفسه، ومعرفة أيّهما ينطبق هي أكثر ما توجد هذه الصفحات من أجله.
وعدد الأيام، محقَّقاً. 15 بأجر كامل، و30 بنصف أجر، والمدة التالية بدون أجر. ولمّا كان المجموع لا يزيد على 90، فالشطر غير المدفوع 90 − 45 = 45 يوماً.
والمقسوم عليه. حقيقة مؤكَّدة: المادة (67) تنصّ على أن الشهر يمثّل ثلاثين يوماً في تطبيق أحكام المرسوم بقانون. وقراءتنا، ونسمها قراءةً: أنها تحكم كذلك تحويل الأجر الشهري إلى أجر يومي.
2. فترة التجربة: لا إجازة مرضية مدفوعة، وكيف يتفاعل ذلك مع غيره
البند (2) من المادة (31) قاطع: «The worker shall not be entitled to a paid sick leave during the probationary period». ولصاحب العمل أن يمنح إجازة مرضية بدون أجر بموجب تقرير طبي من الجهة الطبية ينصّ على ضرورة منحها، و«may» رخصة لا التزام.
وثلاثة آثار تستحق التوضيح.
الأول، أن فترة التجربة قد تبلغ ستة أشهر. فالبند (1) من المادة (9) يُجيز فترة تجربة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ بدء العمل. فمن مرض في الشهر الخامس من فترة تجربة مدتها ستة أشهر، فلا استحقاق له في إجازة مرضية مدفوعة بموجب هذا المرسوم بقانون إطلاقاً.
والثاني، أن التسعين يوماً السنوية تبدأ بعد انتهاء فترة التجربة، على ظاهر البند (3) الذي يفتتح بـ «After the end of the probationary period».
والثالث، أن الأيام غير المدفوعة لا تدخل في مدة خدمتك. البند (4) من المادة (51): «The unpaid days of absence from work shall not be included in the calculation of the service term». فالإجازة المرضية بدون أجر، سواء مُنحت في فترة التجربة بموجب البند (2) أو أُخذت في الشطر غير المدفوع بموجب الفقرة (ج) من البند (3)، تُقصّر أساس مكافأة نهاية خدمتك.
حساب لتلك التكلفة. عامل أخذ الأيام الـ45 غير المدفوعة كاملة في الشطر الثالث. وأجره الأساسي الشهري في نهاية الخدمة 10,000 درهم، وخرج داخل السنوات الخمس الأولى فالتراكم 21 يوماً في السنة بموجب الفقرة (أ) من البند (2) من المادة (51).
- المفقود من مدة الخدمة: 45 يوماً.
- أيام المكافأة المفقودة: (45 ÷ 365) × 21 = 2.589 يوماً من الأجر الأساسي.
- الأجر الأساسي اليومي: 10,000 ÷ 30 = 333.33 درهم.
- التكلفة: نحو 863 درهماً.
ونستعمل سنة من 365 يوماً لأن المادة (67) تنصّ عليها، ونسم الرقم تقريبياً، لأن المادة لا تبيّن كيف يتحول جزء السنة إلى أيام استحقاق. فالشطر غير المدفوع ليس مجاناً. وقد يكون مع ذلك هو الصواب.
3. متى لا تُدفع الإجازة المرضية إطلاقاً
البند (4) من المادة (31) يُسقط الأجر حيث كان المرض ناشئاً عن سوء تصرف العامل، في الحالات التي تحدّدها اللائحة التنفيذية. والمادة (20) من قرار مجلس الوزراء تحدّدها، كما نشرتها الوزارة:
Subject to the provisions of Article (31) of the Decree-Law: 1. The worker shall not be entitled to a wage during sick leave: a. If the disease resulted from the worker's misconduct, such as their consumption of alcohol or drugs. b. If the worker violated the safety instructions in accordance with the legislation in force in the State, such as the instructions related to crises and disasters, traffic regulations or any safety procedures and rules set out in the establishment's regulations that the worker was informed of and has acknowledged their understanding thereof and compliance therewith. 2. A report from the concerned authorities in the State proving that the disease resulted from the worker's misconduct is a prerequisite for the implementation of the provision of Paragraph (a) of this Article.
والبند (2) هو الحماية وهو سهل الإغفال. ففي شأن الفقرة (أ)، أي سوء التصرف من قبيل تناول الكحول أو المخدرات، يُشترط كشرط مسبق تقريرٌ من الجهات المعنية في الدولة يُثبت أن المرض ناشئ عن سوء تصرف العامل. فاستنتاج صاحب العمل وحده أن مرضك بسببك لا يكفي على ظاهر البند (2). لا بدّ من تقرير من الجهات المعنية.
واقرأ آخر الفقرة (ب) بدقة. فحيث يكون السبب مخالفة قواعد سلامة منصوصاً عليها في لوائح المنشأة، يشترط النص أن يكون العامل قد أُبلغ بها وأن يكون قد أقرّ بفهمها والالتزام بها. شرطان، وهما مستنديّان. فاسأل عن المستند الذي يقول صاحب العمل إنك أقررت به.
4. الإنهاء: البند الذي يُجيزه والمادة التي تمنعه
البند الذي يُجيزه. البند (5) من المادة (31): يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل بعد انتهاء إجازته المرضية المشار إليها في المادة إذا كان غير قادر على العودة إلى عمله، بشرط أن يحصل العامل على كامل حقوقه المالية وفقاً لأحكام المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.
ثلاثة عناصر، وآخرها أهمّها. يجب أن تكون الإجازة المرضية منتهية. ويجب أن يكون العامل غير قادر على العودة. والمستحق هو كامل الحقوق المالية، أي مكافأة نهاية الخدمة وباقي المستحقات، لا تعويض عن الإنهاء. فلا يوجد باب تعويض في البند (5).
والمادة التي تمنعه. المادة (46) كما نشرتها الوزارة:
The employer may not terminate the worker's service due to his lack of health fitness before using the legally accrued leaves. Each agreement to the contrary shall be null and void, even if it is concluded prior to the enforcement of the provisions hereof.
واقرأها مرتين، فهي أقوى مما تبدو. لا يجوز لصاحب العمل الإنهاء لعدم اللياقة الصحية قبل أن يستعمل العامل الإجازات المستحقة قانوناً. وكل اتفاق مخالف باطل، ولو كان قد أُبرم قبل نفاذ أحكام هذا المرسوم بقانون. فالبند في عقد قديم يُجيز الإنهاء لأسباب طبية بلا استنفاد الإجازات باطل بنصّ صريح.
وانتبه إلى عبارة «the legally accrued leaves» بصيغة الجمع. فهي على ظاهر النص غير مقصورة على الإجازة المرضية. ورصيد إجازتك السنوية إجازة مستحقة قانوناً. وهل تشترط المادة (46) استعمال الرصيد السنوي قبل الإنهاء لأسباب صحية؟ مسألة تفسير، ولا نحلّها. ونشير إليها لأنها في مصلحة العامل وهي على ظاهر اللفظ.
فالبندان مقروءان معاً يعطيان تسلسلاً: الإجازات المستحقة قانوناً أولاً بموجب المادة (46)، وبعد انتهاء الإجازة المرضية وبقاء العامل غير قادر على العودة، يُجيز البند (5) من المادة (31) الإنهاء بكامل الحقوق المالية.
وما تشمله كامل الحقوق المالية. مكافأة نهاية الخدمة بموجب البند (2) من المادة (51)، محسوبة على الأجر الأساسي بأجر 21 يوماً عن كل سنة من الخمس الأولى و30 يوماً عن كل سنة بعدها، بلا إنقاص بسبب سبب انتهاء الخدمة، ورصيد إجازتك السنوية بموجب البند (9) من المادة (29) على الأجر الأساسي كذلك. والمادة (53) تعطي الميعاد: خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ انتهاء مدة العقد.
5. ما لا تخبرك به هذه الصفحة
- أيّ جهة طبية، وما إجراءاتها. المادة (31) تشترط تقريراً طبياً صادراً من الجهة الطبية في البنود (1) و(2) و(4)، ولا نحمل تشريعاً يحدّد تلك الجهة ولا إجراءاتها. اسأل صاحب العمل عن التقرير الذي يقبله، كتابةً، قبل أن تحتاجه.
- هل تشترط المادة (46) استعمال رصيدك السنوي قبل الإنهاء لأسباب صحية. اللفظ الإجازات المستحقة قانوناً بالجمع. نعرض القراءة ولا نحلّها.
- ما تستطيع تحصيله إن أُنهيت خدمتك بالمخالفة للمادة (46). فالمادة تنصّ على الحظر وتُبطل الاتفاقات المخالفة، ولا تنصّ على جزاء. والمادة (47) تعطي تعويضاً في حالتها الانتقامية الضيّقة وحدها، ولا يوجد في هذا القانون جزاء عام على الإنهاء غير العادل: فلفظ «arbitrary» يرد صفر مرة في التشريعين. ولن نخترع رقماً.
- مدة عدم سماع الدعوى، وميعاد الشكوى إلى الوزارة. ونمتنع عنهما عن قصد. وبصورة منفصلة، هناك قرار وزاري يفرض ميعاداً أقصر بكثير لتقديم الشكوى. اسأل محامياً مرخصاً الآن.
- إصابات العمل والأمراض المهنية. المادة (31) تخصّ مرضاً لا ينشأ عن إصابة عمل. أما إصابات العمل فالمادتان (37) و(38) والمادة (23) من القرار، وهو نظام آخر ليس على هذه الصفحة.
- أي حكم قضائي، ولا نحمل أحكاماً، والإجازة المرضية في مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي، وهما تشريعان آخران تماماً.
لماذا حُجبت المادة (54) عن مدونتنا. النص العربي للمادة (54) من المرسوم بقانون يوجّه الدعوى في شأن قرار الوزارة إلى المحكمة الابتدائية المختصة، والبند (8) من المادة نفسها يقول الشيء ذاته. أما الترجمة الإنجليزية للبند (3) فتذكر محكمة الاستئناف، فتخالف بذلك بندها الثامن. والنص العربي للقرار الوزاري رقم (782) لسنة 2023 يذكر هو أيضاً محكمة الاستئناف. فالمسألة ليست خطأ في الترجمة وحدها: تشريعان نافذان، بنصّهما العربي، يشيران إلى محكمتين مختلفتين، والميعاد محسوب بأيام العمل. ولن نختار لك المحكمة، لأن رفع الدعوى أمام غير المحكمة المختصة قد يُسقط حقك. راجع محامياً مرخصاً في الإمارات أو اسأل الوزارة مباشرة، ودون تأخير.
6. ما تفعله الآن، بالترتيب
- أبلِغ خلال ثلاثة أيام عمل، كتابةً. البند (1) من المادة (31) يعطيك مدة لا تزيد على ثلاثة أيام عمل لإبلاغ صاحب العمل أو من يمثّله وتقديم تقرير طبي صادر من الجهة الطبية. وهذا هو الميعاد الوحيد في المادة الذي يجري عليك.
- واسأل الآن، قبل أن تمرض، عن الجهة الطبية التي يقبل تقريرها صاحب عملك. واحصل على الجواب كتابةً. فهو سؤال مجاني اليوم ومكلف في الأسبوع الثاني من المرض.
- اعرف في أي شطر أنت. الأيام 1 إلى 15 بأجر كامل، و16 إلى 45 بنصف أجر، و46 إلى 90 بدون أجر. والمجموع سنوي ويحسب الأيام المتقطعة كذلك.
- وإن كنت في فترة التجربة، فاعلم أنه لا استحقاق في إجازة مرضية مدفوعة، بموجب البند (2)، وأن فترة التجربة قد تمتد إلى ستة أشهر بموجب البند (1) من المادة (9).
- وإن أُوقف أجرك بحجّة سوء التصرف، فاطلب تقرير الجهات المعنية. فالبند (2) من المادة (20) من القرار يجعله شرطاً مسبقاً في شطر الكحول والمخدرات.
- وإن أُثير الإنهاء لأسباب صحية، فاستند إلى المادة (46) أولاً. فهي تمنع الإنهاء لعدم اللياقة الصحية قبل استعمال الإجازات المستحقة قانوناً، وتُبطل الاتفاقات المخالفة.
- وإن انتهت خدمتك فعلاً، فتوقّع كامل الحقوق المالية خلال 14 يوماً من انتهاء مدة العقد، بموجب البند (5) من المادة (31) والمادة (53)، والدعاوى التي لا تتجاوز 100,000 درهم معفاة من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي والتنفيذ بموجب البند (1) من المادة (55).
7. متى توكّل محامياً مرخصاً
- إن كان الإنهاء لأسباب صحية. فالمادة (46) والبند (5) من المادة (31) يتفاعلان، وتسلسل أي الإجازات يجب استعمالها أولاً هو بعينه نوع السؤال الذي يحسم قضية.
- إن أُوقف أجر إجازتك المرضية بحجّة سوء التصرف. فالبند (2) من المادة (20) يشترط تقريراً من الجهات المعنية في شطر الكحول والمخدرات، والفقرة (ب) تشترط إقراراً مستندياً بقواعد السلامة.
- إن كان مرضك قد يكون إصابة عمل. فذلك نظام آخر بمال آخر، وإدخاله في النظام الخطأ يكلّفك.
- إن كنت في فترة التجربة ومرضك جسيم. فالبند (2) من المادة (31) يتركك بلا إجازة مرضية مدفوعة، وما هو متاح لك غير ذلك يستحق مشورة صحيحة.
- إن كان في أمرك ميعاد سارٍ. وهذا هو البند الذي نمتنع فيه عن إعطائك رقماً.
8. قبل أن تحتاجها: اعرض عقدك على المادة (31)
أمران يحدّدان أرقامك وكلاهما في عقدك: أجرك، وطول فترة التجربة إن وُجدت. فأجر المرض يستعمل الأجر، وفترة التجربة تحدّد إن كان لك استحقاق مدفوع من الأصل.
خدمة تحليل المستندات في Mohamy.ai تقرأ عقد عملك الإماراتي وتعرض أي بند للإجازة المرضية بجوار الشطور الثلاثة في البند (3) من المادة (31)، وبند فترة التجربة بجوار سقف الستة أشهر في البند (1) من المادة (9) والاستثناء في البند (2) من المادة (31)، وكيف يُقسَّم أجرك بين الأساسي والبدلات بجوار تعريفَي المادة (1)، وهو ما يحدّد رقم مكافأتك إن انتهت خدمتك.
وهي لا تخبرك بما تفعله ولا تحسب استحقاقك كاستحقاق. أحضر العقد، خذ المقارنة، ثم اذهب بها.
عن هذه الصفحة
من نحن. تنشر Mohamy.ai معلومات قانونية عامة. نحن لسنا مكتب محاماة. ولسنا مقيَّدين في جدول المحامين والمستشارين القانونيين لدى وزارة العدل بدولة الإمارات بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2022. ولسنا مسجَّلين بموجب نظام المحامين السعودي. ولسنا مقيَّدين في نقابة المحامين المصرية بموجب القانون رقم 17 لسنة 1983. ولا شيء على هذه الصفحة يُعدّ استشارة قانونية، أو رأياً في قضيتك، أو توقّعاً لنتيجة. ولا تنشأ علاقة بين محامٍ وموكّل، ولا يترتب علينا واجب عناية نحوك.
النص العربي هو المعتبر، والإنجليزي الذي نقتبسه هو ترجمة الوزارة نفسها. فالبند (1) من المادة (66) من المرسوم بقانون يجعل اللغة العربية هي اللغة المعتمدة، والبند (2) منها ينص على أنه في حال الاختلاف يُعتدّ بالنص العربي. وكل اقتباس إنجليزي على هذه الصفحة مأخوذ حرفياً من منشور وزارة الموارد البشرية والتوطين ثنائي اللغة، والوزارة نفسها تتبرأ من ترجمتها: فنسخة قرار مجلس الوزراء المنفردة تحمل في أسفل كل صفحة عبارة "THIS is Not an official translation". وهذا ليس تحفّظاً شكلياً، والبيان الخاص بالمادة (54) في متن هذه الصفحة يوضّح السبب بالتفصيل.
ما لا تغطيه هذه الصفحة. القطاع الخاص الاتحادي داخل الدولة فقط. ولا تغطي مركز دبي المالي العالمي ولا سوق أبوظبي العالمي، وهما نظامان قانونيان مستقلان لهما تشريعات عمل خاصة ومواعيد ومحاكم خاصة. ولا تغطي موظفي الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، ولا منتسبي القوات المسلحة والشرطة والأمن، ولا عمالة الخدمة المساعدة، وكلهم خارج نطاق المرسوم بقانون بموجب البند (2) من المادة (3)، وعمالة الخدمة المساعدة يحكمها تشريع مستقل لا نحمله. ولا تغطي أي قرار وزاري إلا حيث يُسمّى ويُثبَّت على الصفحة، ولا نحمل أي حكم قضائي.
إلى أي تاريخ هذه الصفحة محدَّثة. كل حكم قانوني عليها قوبل بتاريخ 21 أغسطس 2026 على منشور الوزارة المثبَّت، وهو النسخة المجمَّعة التي تشمل المرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2024. وبوابة التشريعات الاتحادية تسجّل المرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2021 نافذاً بثلاثة تعديلات، هي المراسيم بقوانين 14 لسنة 2022 و20 لسنة 2023 و9 لسنة 2024، وآخر تحديث 29 يوليو 2024.
المواعيد. المدد ومواعيد التقاضي قد تُسقط حقاً صحيحاً إسقاطاً نهائياً. لا تعتمد على أي مدة مذكورة هنا. راجعها مع محامٍ مرخص دون تأخير. وانتبه بوجه خاص إلى أن ميعاد تقديم الشكوى العمالية إلى الوزارة، ومدة عدم سماع الدعوى، رقمان مختلفان بمرتبتين عشريتين، وأن الأقصر منهما في قرار وزاري.
المصادر. المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته، وقرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2022 بشأن اللائحة التنفيذية له، المنشور الرسمي ثنائي اللغة لوزارة الموارد البشرية والتوطين، مثبَّت ببصمة SHA-256 db64033d...1d833b6، استُخرجت منه 113 مادة استخراجاً آلياً إلى مدونة داخلية، لم يُكتب أي حرف من نصوصها القانونية بيد كاتب ولا بواسطة نموذج لغوي.
ما نقتبسه وما لا نقتبسه. الاقتباسات الإنجليزية على هذه الصفحة مأخوذة حرفياً من منشور وزارة الموارد البشرية والتوطين المثبَّت ببصمته الرقمية، واستُخرجت آلياً إلى مدونتنا الداخلية دون أن يكتب أي حرف منها كاتبٌ أو نموذجٌ لغوي. أما النص العربي للتشريع فلا نقتبسه هنا حرفياً: نذكر الحكم بعبارتنا، ونحيلك إلى رقم المادة والبند، ونضع لك رابط النشر الرسمي لتقرأ النص العربي في موضعه. وقرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2022 لا نحمل نصه العربي بأي صورة، فكل ما ننقله عنه هو ترجمة الوزارة الإنجليزية، والوزارة نفسها تتبرأ منها.
كيف أُنتجت هذه الصفحة. كُتبت بمساعدة الذكاء الاصطناعي، وقوبلت على التشريع الأولي المذكور أعلاه قبل النشر. إن رأيت شيئاً خطأً أو غير محدَّث فاكتب إلى contact@mohamy.ai ونحن نصحّحه أو نسحبه.
كيف تجد محامياً مرخصاً. في الإمارات، جدول المحامين والمستشارين القانونيين لدى وزارة العدل. وفي دبي، تُرخِّص شركات المحاماة والاستشارات القانونية دائرةُ الشؤون القانونية لحكومة دبي.