إجازة الوضع في قانون العمل الإماراتي: 60 يوماً، 45 بأجر كامل و15 بنصف أجر، والأيام الـ45 غير المدفوعة التي تُنقص مكافأتك

معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. إن Mohamy.ai ليست مكتب محاماة وليست مرخّصة لمزاولة مهنة المحاماة أو تقديم الاستشارات القانونية في الإمارات أو السعودية أو مصر. تعرض هذه الصفحة أحكام قانون دولة الإمارات بصورة عامة كما كانت نافذة بتاريخ 21 أغسطس 2026. وهي ليست استشارة تتعلق بحالتك. قبل اتخاذ أي إجراء، ولا سيما إذا كان هناك ميعاد سارٍ، استشر محامياً مرخصاً في دولة الإمارات.

إجازة الوضع في الإمارات 60 يوماً: أول 45 يوماً بأجر كامل، والـ15 التالية بنصف أجر. هذا حكم البند (1) من المادة (30) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021. وعلى أجر شهري 12,000 درهم، تدفع الستون يوماً 21,000 درهم، أي 1.75 شهراً من الأجر. والقسم 1 يعرض الحساب.

إفصاح عن لغة المصدر، في المتن. النصّ العربي هو المعتبر بحكم البند (1) من المادة (66). والمدونة التي نحملها لهذه المواد إنجليزية، ولا نحمل النصّ العربي المعتبر لها. فما أدناه حكمٌ صغناه بالعربية، واقتباسٌ حرفي كما نشرته الوزارة بالإنجليزية، والوزارة تتبرأ من ترجمتها.

نطاق الصفحة. القطاع الخاص الاتحادي داخل الدولة. لا يشمل مركز دبي المالي العالمي ولا سوق أبوظبي العالمي.

1. الستون يوماً، وما تدفعه

البند (1) من المادة (30) كما نشرته الوزارة:

1. The female worker shall be entitled to a maternity leave of (60) sixty days, according to the following: a. The first (45) forty-five days with full wage. b. The following (15) fifteen days with half wage.

شطران، واستحقاق واحد. والأساس هو «wage»، أي الأجر لا الأجر الأساسي، على ظاهر البند. والمادة (1) تُعرِّف الأجر بأنه الأجر الأساسي مضافاً إليه البدلات النقدية والمزايا العينية المقررة بموجب العقد. فإجازة الوضع مدفوعة على الرقم الأكبر من الرقمين، وهو أساس مختلف عن أساس مكافأة نهاية الخدمة في البند (2) من المادة (51) المحسوبة على الأجر الأساسي.

والمقسوم عليه. حقيقة مؤكَّدة: المادة (67) تنصّ على أن السنة الميلادية في تطبيق أحكام المرسوم بقانون 365 يوماً وأن الشهر يمثّل ثلاثين يوماً. وقراءتنا، ونسمها قراءةً: أن حكماً عنوانه حساب المدد والمواعيد يحكم كذلك تحويل الأجر الشهري إلى أجر يومي. ولذلك كل مبلغ أعلاه معروض بمدخلاته لتستبدل أرقامك.

والطفل المريض أو من أصحاب الإرادة يستحق أكثر. البند (4) من المادة (30) كما نشرته الوزارة، وفيه نقص نحوي هو في منشور الوزارة نفسه لا في استخراجنا:

4. If the female worker gives birth to a sick child or a child of determination, whose health condition requires a constant companion, according to a medical report issued by the medical entity, she has the right to a leave of thirty (30) days with full pay starting after the end of the maternity leave and she the right to extend the leave for a period of (30) thirty days without pay.

ونحن نقتبسه كما طُبع لا كما نظنّ أنه أُريد، لأن وعد هذه الصفحة أننا نقتبس المنشور. والحكم الذي ينصّ عليه: 30 يوماً بأجر كامل تبدأ بعد انتهاء إجازة الوضع، قابلة للتمديد 30 يوماً أخرى بدون أجر، بموجب تقرير طبي صادر من الجهة الطبية يبيّن أن الحالة الصحية تقتضي مرافقاً مستمراً.

وعلى أجر 12,000 درهم، تكون الثلاثون يوماً المدفوعة الإضافية 30 × 400.00 = 12,000.00 درهم، والثلاثون التالية بدون أجر.

2. الأيام الـ45 بدون أجر، والتكلفة التي لا يذكرها أحد

البند (2) من المادة (30) كما نشرته الوزارة:

2. The female worker may, after using the maternity leave, be absent from work without a wage for a period not exceeding continuous or intermittent (45) forty-five days, if this absence is due to her sickness or her child's sickness resulting from pregnancy or childbirth, which does not allow her to return to her work. ... This period is not included within the service term, for which the female worker is entitled to end of service benefits or the period of contribution in the retirement scheme in accordance with the legislation in force in this regard.

واقرأ الجملة الأخيرة مرتين. فالأيام الـ45 يمكن أن تكون متصلة أو متقطعة، وهي بدون أجر، ولا تدخل في مدة الخدمة التي تستحق عنها العاملة مكافأة نهاية الخدمة. والبند (4) من المادة (51) يقول الشيء نفسه بعمومه: «The unpaid days of absence from work shall not be included in the calculation of the service term».

فالأيام الـ45 تكلّفك مرتين: لا أجر الآن، ومدة خدمة أقصر لاحقاً. وهذا ما يعنيه ذلك بالمال.

ونستعمل سنة من 365 يوماً في هذا التحويل لأن المادة (67) تنصّ عليها، ونسم الرقم تقريبياً، لأن المادة لا تبيّن كيف يتحول جزء السنة من الخدمة إلى أيام استحقاق. والمقصود ليس المبلغ بالدرهم بالضبط، بل أن الأيام الـ45 ليست مجانية ولا تخبرك بذلك صفحة. وقد تكون مع ذلك هي الصواب في حالتك تماماً. لكنها ليست بلا ثمن، وينبغي أن تعرفي ذلك قبل أن تقرري.

والمنطق نفسه يسري على الإجازة العادية بدون أجر بموجب البند (2) من المادة (33)، فهي كذلك لا تدخل في مدة الخدمة.

3. الحماية، والفترات بعد العودة

لا فصل بسبب الحمل أو الإجازة. البند (8) من المادة (30) كما نشرته الوزارة:

8. It is not permissible to terminate the service of the female worker or notify her of the same because of the pregnancy, having a maternity leave or her absence from work in accordance with the provisions of this Article.

ثلاثة أسباب محمية، وشطرا الحظر معاً. فلا يجوز إنهاء الخدمة، ولا يجوز إخطارها بذلك، بسبب الحمل، أو الحصول على إجازة وضع، أو غيابها عن العمل بموجب أحكام هذه المادة. فالإخطار بالإنهاء الموجَّه أثناء الإجازة داخل في الحظر بذاته، لا الإنهاء التالي له وحده.

وانتبهي إلى السبب الثالث. فالغياب المأخوذ بموجب المادة (30)، ومنه الأيام الـ45 بدون أجر في البند (2)، سبب محمي. فالفصل بسبب أخذ تلك الأيام فصلٌ لسبب محمي على ظاهر البند (8).

وفترات الرضاعة. البند (9) من المادة (30) كما نشرته الوزارة:

9. After returning from maternity leave and for a period of not more than (6) six months from the date of delivery, the female worker shall be entitled to one or two breaks per day to breastfeed her child, provided that the two breaks do not exceed an hour.

واقرئي الحدود. فالحق يبدأ بعد العودة من إجازة الوضع ويمتد مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ الوضع، لا ستة أشهر من العودة. وهو فترة أو فترتان في اليوم، والفترتان معاً لا تتجاوزان ساعة. والبند لا يقول إن الفترتين غير مدفوعتين، ولا يقول إنهما تُقتطعان من فترة راحتك المقررة.

وإجازة الوالدية مستقلّة ومقرَّرة لأي من الوالدين. الفقرة (ب) من البند (1) من المادة (32) تعطي 5 أيام عمل إجازة والدية مدفوعة للعامل، أباً أو أمّاً، لمن رُزق بمولود، تُؤخذ متصلة أو متقطعة خلال 6 أشهر من تاريخ الميلاد. والبند (4) من المادة (21) من القرار يقتضي إثبات ميلاد الطفل، والبند (5) منها يُجيز الجمع بين إجازة الحداد وإجازة الوالدية والإجازة السنوية والإجازة بدون أجر.

وتفاعل يجب معرفته إن كنتِ في فترة التجربة. البند (2) من المادة (31) ينصّ على أن العامل لا يستحق إجازة مرضية مدفوعة أثناء فترة التجربة، وإن جاز لصاحب العمل منحه إجازة مرضية بدون أجر بموجب تقرير طبي. وذلك إجازة مرضية لا إجازة وضع، والمادة (30) لا تحتوي استثناءً لفترة التجربة على ظاهرها. فإن كنتِ في فترة تجربة وكان غياب متصل بالحمل محلّ نزاع، فذلك تمييز يستحق أن يُعرض على محام لا أن يُفترض في أي من الاتجاهين.

4. ما لا تخبرك به هذه الصفحة

• ما يترتب على صاحب العمل إن خالف البند (8) من المادة (30). فالبند ينصّ على الحظر ولا ينصّ على جزاء. والمادة (47) تنصّ على تعويض، لكن في حالتها الانتقامية الضيّقة وحدها، ولا يوجد في هذا القانون جزاء عام على الإنهاء غير العادل: فلفظ «arbitrary» يرد صفر مرة في التشريعين. ولن نخترع رقماً لمخالفة البند (8). وهذا بعينه سؤال المحامي المرخص.
• هل فترتا البند (9) مدفوعتان، فيما يزيد على أن البند لا يقول إنهما غير مدفوعتين ولا يقول إنهما من فترة راحتك. والعربي هو المعتبر ولم نقابل هذا البند عليه.
• مدة عدم سماع الدعوى، وميعاد الشكوى إلى الوزارة. ونمتنع عنهما عن قصد. وبصورة منفصلة، هناك قرار وزاري يفرض ميعاداً أقصر بكثير لتقديم الشكوى العمالية. اسألي محامياً مرخصاً الآن.
• أي استحقاق طبي أو تأميني. فالمادة (30) تشترط تقريراً طبياً صادراً من الجهة الطبية في البند (4)، ولا نحمل ما ينظّم تلك الجهة ولا إجراءاتها.
• أي حكم قضائي، ولا نحمل أحكاماً، وأي قرار وزاري غير مسمّى ومثبَّت هنا.
• أحكام الأمومة في مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي. تشريعان آخران تماماً، والمركز معروف باختلافه في هذا الباب. ولا نحمل أياً منهما، فلا نقول عنهما شيئاً.

لماذا حُجبت المادة (54) عن مدونتنا. النص العربي للمادة (54) من المرسوم بقانون يوجّه الدعوى في شأن قرار الوزارة إلى المحكمة الابتدائية المختصة، والبند (8) من المادة نفسها يقول الشيء ذاته. أما الترجمة الإنجليزية للبند (3) فتذكر محكمة الاستئناف، فتخالف بذلك بندها الثامن. والنص العربي للقرار الوزاري رقم (782) لسنة 2023 يذكر هو أيضاً محكمة الاستئناف. فالمسألة ليست خطأ في الترجمة وحدها: تشريعان نافذان، بنصّهما العربي، يشيران إلى محكمتين مختلفتين، والميعاد محسوب بأيام العمل. ولن نختار لك المحكمة، لأن رفع الدعوى أمام غير المحكمة المختصة قد يُسقط حقك. راجع محامياً مرخصاً في الإمارات أو اسأل الوزارة مباشرة، ودون تأخير.

5. ما تفعلينه الآن، بالترتيب

1. اكتبي أجرك الشهري الشامل. فإجازة الوضع مدفوعة على الأجر لا على الأجر الأساسي، فالأساس هو الرقم الأكبر. البند (1) من المادة (30).
2. خطّطي الستين يوماً على شطرين، 45 بأجر كامل و15 بنصف أجر، حتى لا يفاجئك الانخفاض في الشهر الثاني.
3. إن كان طفلك مريضاً أو من أصحاب الإرادة، فاحصلي على التقرير الطبي أولاً. فالبند (4) يُعلّق الثلاثين يوماً المدفوعة الإضافية على تقرير طبي صادر من الجهة الطبية يبيّن أن الحالة تقتضي مرافقاً مستمراً.
4. وقبل أن تأخذي الأيام الـ45 بموجب البند (2)، احسبي ثمنها. فهي بدون أجر ولا تدخل في مدة الخدمة لأغراض مكافأة نهاية الخدمة. والقسم 2 يعرض الطريقة.
5. قيّدي نافذة فترات الرضاعة من تاريخ الوضع لا من تاريخ عودتك. فالبند (9) يمتد إلى ستة أشهر من الوضع.
6. وإن أراد أي من الوالدين أيام الوالدية الخمسة، فليأخذها خلال ستة أشهر من الميلاد وليحفظ إثبات الميلاد، بموجب البند (4) من المادة (21) من القرار.
7. وإن أُنهيت خدمتك أو أُخطرت بالإنهاء أثناء الإجازة أو بعدها، فاحفظي كل شيء مكتوباً. فالبند (8) يحظر الشطرين حيث يكون السبب الحمل أو الإجازة أو غياباً بموجب المادة (30)، والسبب هو المسألة كلها.

6. متى توكّلين محامياً مرخصاً

• إن أُنهيت خدمتك أو أُخطرت بالإنهاء أثناء الحمل أو إجازة الوضع أو بعد العودة. فالبند (8) حظر بلا جزاء منصوص، فما تستطيعين تحصيله مسألة محام لا مسألة صفحة.
• إن قيل لك إن أجر إجازتك على الأجر الأساسي. فالبند (1) من المادة (30) يقول «wage» والمادة (1) تعرّفه تعريفاً شاملاً.
• إن أخذتِ أيام البند (2) وصار طول خدمتك أو مكافأتك محلّ نزاع. فالبند (2) من المادة (30) والبند (4) من المادة (51) كلاهما يمسّان ذلك، والحساب يتوقف على تحويل لا ينصّ عليه التشريع.
• إن كنتِ في فترة التجربة. فالبند (2) من المادة (31) يستثني فترة التجربة من الإجازة المرضية المدفوعة، والمادة (30) لا تحتوي استثناءً نظيراً على ظاهرها، وهذا تمييز يستحق فحصاً صحيحاً.
• إن كان في أمرك ميعاد سارٍ. وهذا هو البند الذي نمتنع فيه عن إعطائك رقماً.

7. قبل أن تخطّطي للإجازة: اعرضي عقدك على المادتين (30) و(1)

أمران يحدّدان أرقامك وكلاهما في عقدك: أجرك الشامل، وكيف يُقسَّم بين الأجر الأساسي والبدلات. فإجازة الوضع تستعمل الشامل، والمكافأة التي تُنقصها أيام البند (2) تستعمل الأساسي.

خدمة تحليل المستندات في Mohamy.ai تقرأ عقد عملك الإماراتي وتُظهر كيف يقسّم الأجر الأساسي عن البدلات بجوار تعريفَي المادة (1)، وأي بند لإجازة الوضع أو الوالدية بجوار البند (1) من المادة (30) والفقرة (ب) من البند (1) من المادة (32)، لترَي إن كان عقدك أفضل من الأرضية التشريعية فيسري، أو أقل منها.

وهي لا تخبرك بما تفعلينه، ولا تحسب استحقاقك كاستحقاق، وليست بديلاً عن محام مرخص إن كان الفصل محلّ نزاع. أحضري العقد، خذي المقارنة، ثم اذهبي بها.

عن هذه الصفحة

من نحن. تنشر Mohamy.ai معلومات قانونية عامة. نحن لسنا مكتب محاماة. ولسنا مقيَّدين في جدول المحامين والمستشارين القانونيين لدى وزارة العدل بدولة الإمارات بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2022. ولسنا مسجَّلين بموجب نظام المحامين السعودي. ولسنا مقيَّدين في نقابة المحامين المصرية بموجب القانون رقم 17 لسنة 1983. ولا شيء على هذه الصفحة يُعدّ استشارة قانونية، أو رأياً في قضيتك، أو توقّعاً لنتيجة. ولا تنشأ علاقة بين محامٍ وموكّل، ولا يترتب علينا واجب عناية نحوك.

النص العربي هو المعتبر، والإنجليزي الذي نقتبسه هو ترجمة الوزارة نفسها. فالبند (1) من المادة (66) من المرسوم بقانون يجعل اللغة العربية هي اللغة المعتمدة، والبند (2) منها ينص على أنه في حال الاختلاف يُعتدّ بالنص العربي. وكل اقتباس إنجليزي على هذه الصفحة مأخوذ حرفياً من منشور وزارة الموارد البشرية والتوطين ثنائي اللغة، والوزارة نفسها تتبرأ من ترجمتها: فنسخة قرار مجلس الوزراء المنفردة تحمل في أسفل كل صفحة عبارة "THIS is Not an official translation". وهذا ليس تحفّظاً شكلياً، والبيان الخاص بالمادة (54) في متن هذه الصفحة يوضّح السبب بالتفصيل.

ما لا تغطيه هذه الصفحة. القطاع الخاص الاتحادي داخل الدولة فقط. ولا تغطي مركز دبي المالي العالمي ولا سوق أبوظبي العالمي، وهما نظامان قانونيان مستقلان لهما تشريعات عمل خاصة ومواعيد ومحاكم خاصة. ولا تغطي موظفي الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، ولا منتسبي القوات المسلحة والشرطة والأمن، ولا عمالة الخدمة المساعدة، وكلهم خارج نطاق المرسوم بقانون بموجب البند (2) من المادة (3)، وعمالة الخدمة المساعدة يحكمها تشريع مستقل لا نحمله. ولا تغطي أي قرار وزاري إلا حيث يُسمّى ويُثبَّت على الصفحة، ولا نحمل أي حكم قضائي.

إلى أي تاريخ هذه الصفحة محدَّثة. كل حكم قانوني عليها قوبل بتاريخ 21 أغسطس 2026 على منشور الوزارة المثبَّت، وهو النسخة المجمَّعة التي تشمل المرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2024. وبوابة التشريعات الاتحادية تسجّل المرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2021 نافذاً بثلاثة تعديلات، هي المراسيم بقوانين 14 لسنة 2022 و20 لسنة 2023 و9 لسنة 2024، وآخر تحديث 29 يوليو 2024.

المواعيد. المدد ومواعيد التقاضي قد تُسقط حقاً صحيحاً إسقاطاً نهائياً. لا تعتمد على أي مدة مذكورة هنا. راجعها مع محامٍ مرخص دون تأخير. وانتبه بوجه خاص إلى أن ميعاد تقديم الشكوى العمالية إلى الوزارة، ومدة عدم سماع الدعوى، رقمان مختلفان بمرتبتين عشريتين، وأن الأقصر منهما في قرار وزاري.

المصادر. المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته، وقرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2022 بشأن اللائحة التنفيذية له، المنشور الرسمي ثنائي اللغة لوزارة الموارد البشرية والتوطين، مثبَّت ببصمة SHA-256 ‎db64033d...1d833b6، استُخرجت منه 113 مادة استخراجاً آلياً إلى مدونة داخلية، لم يُكتب أي حرف من نصوصها القانونية بيد كاتب ولا بواسطة نموذج لغوي.

ما نقتبسه وما لا نقتبسه. الاقتباسات الإنجليزية على هذه الصفحة مأخوذة حرفياً من منشور وزارة الموارد البشرية والتوطين المثبَّت ببصمته الرقمية، واستُخرجت آلياً إلى مدونتنا الداخلية دون أن يكتب أي حرف منها كاتبٌ أو نموذجٌ لغوي. أما النص العربي للتشريع فلا نقتبسه هنا حرفياً: نذكر الحكم بعبارتنا، ونحيلك إلى رقم المادة والبند، ونضع لك رابط النشر الرسمي لتقرأ النص العربي في موضعه. وقرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2022 لا نحمل نصه العربي بأي صورة، فكل ما ننقله عنه هو ترجمة الوزارة الإنجليزية، والوزارة نفسها تتبرأ منها.

كيف أُنتجت هذه الصفحة. كُتبت بمساعدة الذكاء الاصطناعي، وقوبلت على التشريع الأولي المذكور أعلاه قبل النشر. إن رأيت شيئاً خطأً أو غير محدَّث فاكتب إلى contact@mohamy.ai ونحن نصحّحه أو نسحبه.

كيف تجد محامياً مرخصاً. في الإمارات، جدول المحامين والمستشارين القانونيين لدى وزارة العدل. وفي دبي، تُرخِّص شركات المحاماة والاستشارات القانونية دائرةُ الشؤون القانونية لحكومة دبي.