مهلة الإخطار في قانون العمل الإماراتي: من 30 إلى 90 يوماً بحسب عقدك، ولا تزيد بطول الخدمة

معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. إن Mohamy.ai ليست مكتب محاماة وليست مرخّصة لمزاولة مهنة المحاماة أو تقديم الاستشارات القانونية في الإمارات أو السعودية أو مصر. تعرض هذه الصفحة أحكام قانون دولة الإمارات العربية المتحدة بصورة عامة كما كانت نافذة بتاريخ 21 أغسطس 2026. وهي ليست استشارة تتعلق بحالتك. قبل اتخاذ أي إجراء، ولا سيما إذا كان هناك ميعاد سارٍ، استشر محامياً مرخصاً في دولة الإمارات.

مهلة إخطارك هي ما ينصّ عليه عقد عملك، على ألا تقلّ عن 30 يوماً ولا تزيد على 90 يوماً. ولأي من طرفي العقد إنهاؤه لأي سبب مشروع، بإخطار كتابي، ويبقى العقد قائماً طوال المهلة، وتستحق أجرك الكامل عنها. هذا هو حكم المادة (43) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021.

ومهلة الإخطار لا تزيد بطول الخدمة. فلا يوجد في هذا القانون سلّم متدرّج: لا شهر عند سنتين، ولا شهران عند خمس. فمن أمضى خمس عشرة سنة ومن أمضى خمسة عشر شهراً، مهلة كلٍّ منهما هي ما ينصّ عليه عقده، داخل النطاق نفسه من 30 إلى 90 يوماً. ونقول ذلك صراحةً لأنه أكثر حكم تخطئ فيه الصفحات المنشورة عن قانون العمل الإماراتي، ومنها ثلاث عشرة صفحة من أربع عشرة سحبناها نحن أنفسنا.

إفصاح عن لغة المصدر، ونضعه في المتن لا في الهامش. النصّ العربي هو المعتبر بحكم البند (1) من المادة (66) من المرسوم بقانون نفسه. والمدونة التي نحملها من منشور وزارة الموارد البشرية والتوطين لهذه المواد إنجليزية، ولا نحمل النصّ العربي المعتبر للمادة (43). فما تقرأه أدناه هو: حكمٌ صغناه بالعربية من عندنا، واقتباسٌ حرفي للنصّ كما نشرته الوزارة بالإنجليزية، موسوماً بأنه ترجمة الوزارة، والوزارة نفسها تتبرأ منها. فحيث تكون الكلمة الإنجليزية حاسمة في أمرك، فالعربي هو القانون وترجمة الوزارة ليست هي. وهذا ليس تحفّظاً شكلياً: والمادة (54) محجوبة عن مدونتنا كلها، والبيان الخاص بها في القسم 6 يوضّح السبب بالتفصيل.

نطاق الصفحة، يُقال مرة. القطاع الخاص الاتحادي داخل الدولة. لا يشمل مركز دبي المالي العالمي، ولا سوق أبوظبي العالمي، ولكلٍّ منهما تشريع عمل خاص ومحاكم خاصة، ولا ينطبق شيء من هذه الصفحة فيهما. والبند (2) من المادة (3) يُخرج كذلك موظفي الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، ومنتسبي القوات المسلحة والشرطة والأمن، وعمالة الخدمة المساعدة، من نطاق المرسوم بقانون.

1. الحكم، ونصّه

الحكم بصياغتنا العربية: لأي من طرفي عقد العمل إنهاؤه لأي سبب مشروع، بشرط إخطار الطرف الآخر كتابةً، وأداء العمل خلال مهلة الإخطار المتفق عليها في العقد، على ألا تقلّ تلك المهلة عن ثلاثين يوماً ولا تزيد على تسعين يوماً.

والنصّ كما نشرته الوزارة بالإنجليزية، البند (1) من المادة (43):

1. Either party to the employment contract may terminate the contract for any legitimate reason, provided that the other party is notified in writing and work shall be performed during the notice period agreed upon in the contract, provided that such period is not less than (30) thirty days and not more than (90) ninety days.

أربعة عناصر في بند واحد. لأي من طرفي العقد، فالحكم يلزمك ويلزم صاحب العمل معاً. لأي سبب مشروع، وهذه عتبة أدنى من نظائرها في بعض الأنظمة الأخرى. بإخطار كتابي. ومهلة متفق عليها في العقد، محدودة بألا تقلّ عن 30 ولا تزيد على 90 يوماً.

فالجواب على سؤال كم مهلة إخطاري في الإمارات؟ هو: انظر في عقدك. فالمرسوم بقانون لا يضع رقماً واحداً، بل يضع نطاقاً ويترك الرقم للعقد. والعقد الساكت عن المهلة، أو الذي ينصّ على مدة خارج النطاق، هو الحالة التي تُعرض على محام، لأن المرسوم بقانون ينصّ على الحدّين ولا ينصّ على مدة تكميلية.

والبند (2) هو الذي يجعل المهلة حقيقية لا صورية، ونصّه كما نشرته الوزارة:

2. The employment contract continues to be valid throughout the notice period referred to in this Article and is terminated upon expiry of such period. The worker shall be entitled to his full wage for that period according to the last wage he was obtaining and he shall work during that period if the employer requests the same from him. It may be agreed upon exemption from the notice period condition or reducing its period while preserving all the rights of the worker for the notice period agreed upon in the employment contract, provided that the notice period is the same for both parties unless it serves the interests of the worker.

ثلاثة آثار نفصلها: العقد يبقى قائماً، فكل ما يتراكم بالخدمة يستمرّ في التراكم. وتستحق أجرك الكامل عن المهلة بحسب آخر أجر كنت تتقاضاه. ويجوز الاتفاق على الإعفاء من شرط المهلة أو تخفيضها، مع الحفاظ على جميع حقوق العامل عن مهلة الإخطار المتفق عليها في العقد، أي أن الإعفاء من أداء العمل خلال المهلة ليس إعفاءً من الأجر عنها.

وشرط التماثل حماية حقيقية: يجب أن تكون مهلة الإخطار واحدة للطرفين إلا إذا كان ذلك في مصلحة العامل. فالعقد الذي يعطي صاحب العمل 30 يوماً ويطلب منك 90 يوماً لا يستقيم مع الشطر الثاني من هذا البند.

2. متى ينتهي العقد، وموضع الإخطار من ذلك

المادة (42) تعدّ حالات انتهاء العقد، والإخطار واحدة منها لا كلّها. ونصّها كما نشرته الوزارة:

The employment contract is terminated in any of the following cases: 1. The written agreement of both parties upon its termination; 2. Expiry of the term specified in the contract, unless it is extended or renewed as per the provisions hereof. 3. Based on the wish of either party, provided that the provisions hereof regarding termination of the employment contract and the notice period agreed upon in the contract are observed. 4. The employer's death if the subject of the contract is related to its entity. 5. The worker's death or full permanent inability to work, as proven by a certificate issued by the medical entity. 6. A final judgment issued against the worker by a freedom-restricting penalty for a period of not less than (3) three months. 7. Closing the establishment permanently, in accordance with the legislation in force in the State. 8. The bankruptcy or insolvency of the employer, or any economic or exceptional reasons that prevent the continuation of the project, in accordance with the conditions, rules and procedures specified by the Implementing Regulation and the legislation in force in the State. 9. The worker's failure to fulfil the conditions for renewing the work permit for any reason beyond the control of the employer.

واقرأ البند 4 بدقّة، فهو يُنقل ناقصاً كثيراً. وفاة صاحب العمل تُنهي العقد فقط إذا كان محلّ العقد متصلاً بشخصه أو بكيانه. فوفاة صاحب العمل لا تُنهي عملك بالأصل.

والبند 2 يستحق وقفة. فكل عقد عمل في الإمارات اليوم محدَّد المدة قابل للتجديد: البند (3) من المادة (8) ينصّ على أن العقد «shall be concluded for a specified period of time, subject to renewal, in accordance with the agreement of both parties». فالعقد غير محدَّد المدة لم يبقَ له وجود في هذا القانون، وكل صفحة تعرض عليك مقارنة بين العقد المحدَّد وغير المحدَّد في النظام الإماراتي الحالي فهي تصف القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 الملغى. والبند (4) من المادة (8) يجعل التمديد أو التجديد امتداداً للمدة الأصلية يُضاف إليها في حساب مدة الخدمة المتصلة، وهذا يحمي طول خدمتك عبر التجديدات.

3. بدل مهلة الإخطار، بالحساب

البندان (3) و(4) من المادة (43)، كما نشرتهما الوزارة:

3. The party who did not abide by the notice period shall pay to the other party compensation, which is called notice period allowance, even if the absence of notification does not cause damage to the other party and the compensation shall be equal to the worker's wage for the full notice period or the remaining part thereof. 4. The notice period allowance is calculated according to the last wage received by the worker for those who obtain their wages on a monthly, weekly, daily or hourly basis, and according to the average daily wage referred to herein for those who obtain their wages on a piecework basis.

حكمان في البند (3) يحسمان قضايا. الأول: ولو لم يترتب على عدم الإخطار ضرر للطرف الآخر. فلا يُطلب إثبات ضرر، وصاحب العمل الذي يقول إنك وجدت عملاً في الأسبوع التالي فلم تتضرر، يقول ما يخالف صريح النصّ. والثاني: المقياس هو الأجر عن كامل المهلة أو عن الجزء الباقي منها، فالإخطار الناقص يُستكمل بالبدل ولا يسقط.

والبند (4) يحدّد الأساس: آخر أجر. لا الأجر الأساسي. والمادة (1) تعرّف اللفظين تعريفين مختلفين: الأجر هو الأساسي مضافاً إليه البدلات النقدية والمزايا العينية المقررة بموجب العقد، والأجر الأساسي هو المنصوص عليه في العقد دون أي بدلات أو مزايا عينية أخرى. فبدل الإخطار على الرقم الأكبر، ومكافأة نهاية الخدمة بموجب البند (2) من المادة (51) على الرقم الأصغر. والخلط بين الأساسين هو أشهر خطأ حسابي في منازعات نهاية الخدمة في الإمارات.

والمقسوم عليه، وتصحيح لموقف سابق لنا. تحويل الأجر الشهري إلى يومي يقتضي مقسوماً عليه. والمادة (67) من المرسوم بقانون تنصّ على شهر من ثلاثين يوماً، ونصّها كما نشرته الوزارة:

The calculation of the periods and dates stipulated herein shall be based on the Gregorian calendar. The Gregorian year in applying the provisions hereof shall include (365) three hundred and sixty-five days, while the month represents (30) thirty days.

حقيقة مؤكَّدة: المادة (67) تجعل الشهر ثلاثين يوماً في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون. وقراءتنا، ونسمها قراءةً لا حقيقة: أن حكماً عنوانه حساب المدد والمواعيد يحكم كذلك تحويل الأجر الشهري إلى أجر يومي. فهذه خطوة قراءة لا اقتباس، وهي سبب عرضنا لكل مبلغ بالدرهم على هذه الصفحة بمدخلاته ومقسومه ظاهرين، لا كرقم واحد واثق. وقد سجّلت مذكرة سابقة عندنا أن لا تشريع ينصّ على المقسوم عليه، والمادة (67) هي الجواب على ذلك، وقد صحّحنا الموقف بدل أن نتركه.

ورقم آخر يُخلط بهذا كثيراً. المادة (47) تحدّد تعويض الإنهاء غير المشروع بما لا يتجاوز أجر ثلاثة أشهر. وذلك جزاء آخر في مادة أضيق كثيراً، والبند (3) منها يُبقي بدل مهلة الإخطار ومكافأة نهاية الخدمة فوقه لا بدلاً منه.

4. الحكمان اللذان يُزيحان التواريخ

الإخطار أثناء الإجازة لا تبدأ مهلته. المادة (35)، والجملة العاملة كما نشرتها الوزارة:

If either party to the employment contract wishes to terminate the contract in accordance with the provisions of this Decree-Law and its Implementing Regulation, while the worker is on the leave, the validity of the notice period agreed upon in the employment contract shall not begin, except from the day following the day scheduled for the worker's return from the leave, unless both parties agree otherwise.

فالإخطار المسلَّم إليك وأنت في إجازة لا تبدأ مهلته إلا من اليوم التالي لليوم المحدَّد لعودتك، إلا إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك. وانتبه إلى المخرج: إلا إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك، فهذا الحكم يمكن الاتفاق على خلافه، بخلاف نطاق الثلاثين إلى التسعين يوماً.

وملاحظة على مصدرنا نفسه. نصّ المقطع الذي نحمله للمادة (35) يبدأ بشُدفة «of the Contract during the Leave»، وهي جزء من عنوان المادة المطبوع لا من الحكم: فالعنوان يبدو أنه «Validity of Notice Period in case of Termination of the Contract during the Leave»، وقد قسمه استخراجنا. ونحن نقتبس الجملة العاملة فقط، وقد سجّلنا العيب لتصحيحه بدل أن نعيد إنتاجه.

واليوم المخصَّص للبحث عن عمل. البند (5) من المادة (43) كما نشرته الوزارة:

5. If the employment contract is terminated by the employer, the worker shall have the right to be absent during the notice period for one working day without pay per week, in order to search for another job. The worker may specify the day of absence, provided that he notifies the employer of the same (3) three days at least before the absence day.

واقرأ هذا البند مرتين، لأن ترجمة الوزارة تقول «without pay» ومع ذلك يبقى الحق نافعاً. فعلى ظاهر الترجمة اليوم غير مدفوع وقيمته في الوقت. والمهم إجرائياً هو باقي البند: الحق قائم فقط إذا كان الإنهاء من صاحب العمل، وأنت من يحدّد اليوم، وعليك إخطاره قبل الغياب بثلاثة أيام على الأقل. وإن كان حكم الأجر عن ذلك اليوم مهمّاً في أمرك، فاعرضه على محام في مقابل النصّ العربي، لأن البند (1) من المادة (66) يجعل العربي هو المعتبر، ولأن فحصنا وجد ترجمة الوزارة تخالف العربي في موضع آخر من هذا التشريع نفسه.

5. الإخطار أثناء فترة التجربة أرقام أخرى

المادة (9) لها مدد خاصة لا تطابق المادة (43). ونصّ ما يلزم منها كما نشرته الوزارة:

1. The employer may appoint the worker under a probationary period not exceeding (6) six months from the date of commencement of work. The employer may terminate the service of the worker during this period after notifying the latter of the same in writing fourteen (14) days at least before the date specified for the termination of service. 3. If the worker wishes to move during the probationary period, to work for another employer in the State, he shall notify the original employer of the same in writing within not less than one month from the date of his wish to terminate the contract. ... 5. If either party terminates the employment contract without taking into consideration the provisions of this Article, it shall pay to the other party compensation equal to the worker's wages for the notice period or the remaining period of the notice period.

فالعامل المستقيل أثناء التجربة الباقي في الدولة يلزمه إخطار أطول من إخطار صاحب العمل الذي يُنهي خدمته. وهذا التفاوت على ظاهر المادة، وهو يُدهش كثيرين.

وأثران آخران على ظاهر المادة (9). بموجب البند (3)، حيث ينتقل العامل إلى صاحب عمل آخر في الدولة أثناء فترة التجربة، يعوّض صاحب العمل الجديد صاحب العمل الأصلي عن تكاليف الاستقدام أو التعاقد، ما لم يُتفق على غير ذلك. وبموجب البند (6)، العامل الأجنبي الذي يغادر الدولة دون الالتزام بأحكام المادة لا يُمنح تصريح عمل في الدولة لمدة سنة من تاريخ مغادرته.

6. ما لا تخبرك به هذه الصفحة

• هل بند الإخطار في عقدك قابل للتنفيذ. نستطيع أن نقول لك إن النطاق من 30 إلى 90 يوماً وإن المهلة يجب أن تكون واحدة للطرفين إلا إذا كان ذلك في مصلحة العامل. أما صحة بندك على وقائعه فرأي في حالتك.
• مدة عدم سماع الدعوى. ونحن نمتنع عنها عن قصد. فبدل أن نستعيد مدة من نصّ عُلِّق، نقول صراحةً إننا لا نذكرها. وبصورة منفصلة، هناك قرار وزاري يفرض ميعاداً أقصر بكثير لتقديم الشكوى العمالية إلى الوزارة، والرقمان يفترقان بمرتبتين عشريتين. اسأل محامياً مرخصاً أو الوزارة، والآن لا لاحقاً.
• حكم الأجر عن يوم البحث عن عمل في البند (5) من المادة (43) فيما يزيد على ظاهر ترجمة الوزارة، لأن العربي هو المعتبر ولم نقابل هذا البند عليه.
• النصّ العربي المعتبر للمواد المقتبسة هنا. لا نحمله، وقد قلنا ذلك في المتن.
• أي قرار وزاري غير مسمّى ومثبَّت على هذه الصفحة، وأي حكم قضائي، ولا نحمل أحكاماً.
• مهل الإخطار في مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي. نظامان آخران وتشريعان آخران، ولا ينتقل من هنا شيء.

لماذا حُجبت المادة (54) عن مدونتنا. النص العربي للمادة (54) من المرسوم بقانون يوجّه الدعوى في شأن قرار الوزارة إلى المحكمة الابتدائية المختصة، والبند (8) من المادة نفسها يقول الشيء ذاته. أما الترجمة الإنجليزية للبند (3) فتذكر محكمة الاستئناف، فتخالف بذلك بندها الثامن. والنص العربي للقرار الوزاري رقم (782) لسنة 2023 يذكر هو أيضاً محكمة الاستئناف. فالمسألة ليست خطأ في الترجمة وحدها: تشريعان نافذان، بنصّهما العربي، يشيران إلى محكمتين مختلفتين، والميعاد محسوب بأيام العمل. ولن نختار لك المحكمة، لأن رفع الدعوى أمام غير المحكمة المختصة قد يُسقط حقك. راجع محامياً مرخصاً في الإمارات أو اسأل الوزارة مباشرة، ودون تأخير.

7. ما تفعله الآن، بالترتيب

1. اقرأ بند الإخطار في عقدك. فرقمك هناك. وتحقّق من أنه داخل 30 إلى 90 يوماً، ومن أنه واحد في الاتجاهين.
2. ثبّت تاريخ الإخطار الكتابي. البند (1) يشترط الإخطار كتابةً، فالتنبيه الشفوي بأنك ستُنهى خدمتك لا يبدأ به مهلة.
3. إن كنت في إجازة حين سُلّم إليك، فقل ذلك كتابةً. المادة (35) توقف بدء المهلة إلى اليوم التالي لليوم المحدَّد لعودتك، ما لم يتفق الطرفان على خلافه.
4. حدّد آخر أجرك الشامل وأجرك الأساسي كلاً على حدة. فبدل الإخطار على آخر أجر، والمكافأة على الأجر الأساسي. اكتب الرقمين قبل أي حساب.
5. إن كان الإنهاء من صاحب العمل، فاستعمل البند (5). اختر يومك وأخطره قبل ثلاثة أيام على الأقل.
6. وتوقّع الصرف خلال 14 يوماً من انتهاء العقد. المادة (53): على صاحب العمل أن يؤدي الأجور وجميع المستحقات خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ انتهاء مدة العقد. وهو ميعاد أقصر وأنفع مما يعرفه أكثر الناس.
7. وإن لم تُصرف، فالمسار يبدأ عند الوزارة. البند (1) من المادة (31) من قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2022 يجعل النزاع على حقوق مترتبة بموجب المرسوم بقانون شكوى تُقدَّم إلى الوزارة، فتبحثها وتتخذ ما يلزم لتسويتها ودّياً. وانتبه إلى البند (1) من المادة (55): الدعاوى العمالية والطلبات التي يقدّمها العمال أو ورثتهم والتي لا تتجاوز قيمتها 100,000 درهم معفاة من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي والتنفيذ.

8. متى توكّل محامياً مرخصاً

• إن كان عقدك ينصّ على مهلة خارج النطاق من 30 إلى 90 يوماً، أو لا ينصّ على مهلة، أو ينصّ على مدتين مختلفتين للطرفين.
• إن أُنهيت خدمتك بلا إخطار وكان صاحب العمل يستند إلى المادة (44). فتلك مادة أخرى فيها عشر حالات معدَّدة وشروط إجرائية خاصة، وليست مسألة إخطار.
• إن استقلت بسبب فعل من صاحب العمل. فالمادة (45) تُجيز للعامل ترك العمل بلا إخطار مع بقاء حقوقه في نهاية الخدمة في أربع حالات، لكن حالتين منها عليهما مواعيد إجرائية قصيرة تُوجَّه إلى الوزارة، وإحداهما يجب أن تُنجز قبل ترك العمل لا بعده.
• إن كان في أمرك ميعاد سارٍ. وهذا هو البند الوحيد في القائمة الذي يكون فيه الانتظار نفسه هو الخطر، وهو البند الذي نمتنع فيه عن إعطائك رقماً.
• إن كنت في مركز دبي المالي العالمي أو سوق أبوظبي العالمي. قانون آخر تماماً.

9. قبل أي حساب: اعرض عقدك على المادة (43)

كل رقم على هذه الصفحة يبدأ من أمرين في عقدك: مهلة الإخطار، وتفصيل الأجر الأساسي عن البدلات. وكلاهما في مستند تحمله أنت بالفعل.

خدمة تحليل المستندات في Mohamy.ai تقرأ عقد عملك الإماراتي وتعرض لك، بنداً ببند، مهلة إخطارك بجوار نطاق الثلاثين إلى التسعين يوماً في البند (1) من المادة (43) وشرط التماثل في البند (2)، وكيف يقسّم عقدك الأجر الأساسي عن البدلات بجوار تعريفَي المادة (1)، وهذا التقسيم هو ما يحدّد إن كان حسابك اللاحق يقوم على الرقم الأكبر أم على الأصغر.

وهي لا تخبرك بما تفعله في الفجوة، ولا تحسب استحقاقك كاستحقاق، وليست بديلاً عن محام مرخص إن كنت في نزاع أو كان في أمرك ميعاد سارٍ. أحضر العقد، خذ المقارنة، ثم اذهب إلى الجهة الصحيحة بالمستند الصحيح.

عن هذه الصفحة

من نحن. تنشر Mohamy.ai معلومات قانونية عامة. نحن لسنا مكتب محاماة. ولسنا مقيَّدين في جدول المحامين والمستشارين القانونيين لدى وزارة العدل بدولة الإمارات بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2022. ولسنا مسجَّلين بموجب نظام المحامين السعودي. ولسنا مقيَّدين في نقابة المحامين المصرية بموجب القانون رقم 17 لسنة 1983. ولا شيء على هذه الصفحة يُعدّ استشارة قانونية، أو رأياً في قضيتك، أو توقّعاً لنتيجة. ولا تنشأ علاقة بين محامٍ وموكّل، ولا يترتب علينا واجب عناية نحوك.

النص العربي هو المعتبر، والإنجليزي الذي نقتبسه هو ترجمة الوزارة نفسها. فالبند (1) من المادة (66) من المرسوم بقانون يجعل اللغة العربية هي اللغة المعتمدة، والبند (2) منها ينص على أنه في حال الاختلاف يُعتدّ بالنص العربي. وكل اقتباس إنجليزي على هذه الصفحة مأخوذ حرفياً من منشور وزارة الموارد البشرية والتوطين ثنائي اللغة، والوزارة نفسها تتبرأ من ترجمتها: فنسخة قرار مجلس الوزراء المنفردة تحمل في أسفل كل صفحة عبارة "THIS is Not an official translation". وهذا ليس تحفّظاً شكلياً، والبيان الخاص بالمادة (54) في متن هذه الصفحة يوضّح السبب بالتفصيل.

ما لا تغطيه هذه الصفحة. القطاع الخاص الاتحادي داخل الدولة فقط. ولا تغطي مركز دبي المالي العالمي ولا سوق أبوظبي العالمي، وهما نظامان قانونيان مستقلان لهما تشريعات عمل خاصة ومواعيد ومحاكم خاصة. ولا تغطي موظفي الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، ولا منتسبي القوات المسلحة والشرطة والأمن، ولا عمالة الخدمة المساعدة، وكلهم خارج نطاق المرسوم بقانون بموجب البند (2) من المادة (3)، وعمالة الخدمة المساعدة يحكمها تشريع مستقل لا نحمله. ولا تغطي أي قرار وزاري إلا حيث يُسمّى ويُثبَّت على الصفحة، ولا نحمل أي حكم قضائي.

إلى أي تاريخ هذه الصفحة محدَّثة. كل حكم قانوني عليها قوبل بتاريخ 21 أغسطس 2026 على منشور الوزارة المثبَّت، وهو النسخة المجمَّعة التي تشمل المرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2024. وبوابة التشريعات الاتحادية تسجّل المرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2021 نافذاً بثلاثة تعديلات، هي المراسيم بقوانين 14 لسنة 2022 و20 لسنة 2023 و9 لسنة 2024، وآخر تحديث 29 يوليو 2024.

المواعيد. المدد ومواعيد التقاضي قد تُسقط حقاً صحيحاً إسقاطاً نهائياً. لا تعتمد على أي مدة مذكورة هنا. راجعها مع محامٍ مرخص دون تأخير. وانتبه بوجه خاص إلى أن ميعاد تقديم الشكوى العمالية إلى الوزارة، ومدة عدم سماع الدعوى، رقمان مختلفان بمرتبتين عشريتين، وأن الأقصر منهما في قرار وزاري.

المصادر. المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته، وقرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2022 بشأن اللائحة التنفيذية له، المنشور الرسمي ثنائي اللغة لوزارة الموارد البشرية والتوطين، مثبَّت ببصمة SHA-256 ‎db64033d...1d833b6، استُخرجت منه 113 مادة استخراجاً آلياً إلى مدونة داخلية، لم يُكتب أي حرف من نصوصها القانونية بيد كاتب ولا بواسطة نموذج لغوي.

ما نقتبسه وما لا نقتبسه. الاقتباسات الإنجليزية على هذه الصفحة مأخوذة حرفياً من منشور وزارة الموارد البشرية والتوطين المثبَّت ببصمته الرقمية، واستُخرجت آلياً إلى مدونتنا الداخلية دون أن يكتب أي حرف منها كاتبٌ أو نموذجٌ لغوي. أما النص العربي للتشريع فلا نقتبسه هنا حرفياً: نذكر الحكم بعبارتنا، ونحيلك إلى رقم المادة والبند، ونضع لك رابط النشر الرسمي لتقرأ النص العربي في موضعه. وقرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2022 لا نحمل نصه العربي بأي صورة، فكل ما ننقله عنه هو ترجمة الوزارة الإنجليزية، والوزارة نفسها تتبرأ منها.

كيف أُنتجت هذه الصفحة. كُتبت بمساعدة الذكاء الاصطناعي، وقوبلت على التشريع الأولي المذكور أعلاه قبل النشر. إن رأيت شيئاً خطأً أو غير محدَّث فاكتب إلى contact@mohamy.ai ونحن نصحّحه أو نسحبه.

كيف تجد محامياً مرخصاً. في الإمارات، جدول المحامين والمستشارين القانونيين لدى وزارة العدل. وفي دبي، تُرخِّص شركات المحاماة والاستشارات القانونية دائرةُ الشؤون القانونية لحكومة دبي.