الأجر الإضافي وساعات العمل في الإمارات: 25% نهاراً و50% ليلاً، وسقف 144 ساعة لا يستقيم مع أسبوع الـ48 ساعة

معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. إن Mohamy.ai ليست مكتب محاماة وليست مرخّصة لمزاولة مهنة المحاماة أو تقديم الاستشارات القانونية في الإمارات أو السعودية أو مصر. تعرض هذه الصفحة أحكام قانون دولة الإمارات بصورة عامة كما كانت نافذة بتاريخ 21 أغسطس 2026. وهي ليست استشارة تتعلق بحالتك. قبل اتخاذ أي إجراء، ولا سيما إذا كان هناك ميعاد سارٍ، استشر محامياً مرخصاً في دولة الإمارات.

ساعات عملك العادية بحد أقصى 8 ساعات في اليوم أو 48 ساعة في الأسبوع. والعمل الإضافي محدود بـساعتين في اليوم، ويُدفع عنه أجر الساعات العادية المقابلة محسوباً على الأجر الأساسي مضافاً إليه ما لا يقل عن 25٪، ويرتفع إلى ما لا يقل عن 50٪ للعمل الإضافي الواقع بين الساعة 10 مساءً والساعة 4 صباحاً. وذلك بموجب البند (1) من المادة (17) والمادة (19) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021.

وفي النصّ تعارض حقيقي نعرضه عليك ولا نموّه عليه. فالبند (1) من المادة (19) ينصّ كذلك على أنه «In all cases, the total working hours shall not exceed (144) one hundred and forty four hours every (3) three weeks». لكن 48 ساعة في الأسبوع مضروبةً في ثلاثة أسابيع تساوي 144 ساعة بالضبط. فعلى القراءة الحرفية، لا يبقى للعامل الذي بلغ الحد الأسبوعي التشريعي أي متسع لأي عمل إضافي بموجب سقف الـ144 ساعة. والرقم نفسه مكرَّر في البند (3) من المادة (15) من قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2022. حقيقة مؤكَّدة: الرقمان في النص. وغير مُتحقَّق منه: كيف يستقيمان معاً. ومن أخبرك بثقة كيف يتفق النصّان فهو يخبرك برأيه لا بحكم التشريع.

إفصاح عن لغة المصدر، في المتن. النصّ العربي هو المعتبر بحكم البند (1) من المادة (66). والمدونة التي نحملها لهذه المواد إنجليزية، ولا نحمل النصّ العربي المعتبر لها. فما أدناه حكمٌ صغناه بالعربية، واقتباسٌ حرفي كما نشرته الوزارة، والوزارة تتبرأ من ترجمتها.

1. الساعات، ونصّها

البند (1) من المادة (17) كما نشرته الوزارة:

1. The maximum normal working hours for workers shall be (8) eight hours per day or (48) forty-eight hours per week.

أو لا و. ثماني ساعات في اليوم أو ثمانٍ وأربعون في الأسبوع. وباقي المادة (17) يفعل أربعة أشياء تستحق المعرفة:

• البند (2): لمجلس الوزراء زيادة أو تخفيض ساعات العمل اليومية لبعض القطاعات الاقتصادية أو فئات العمال.
• البند (3): مدة الانتقال بين محل السكن ومكان العمل لا تُحسب من ساعات العمل، إلا لبعض الفئات المحدَّدة في اللائحة التنفيذية.
• البند (5): حيث يعمل العامل بنمط غير العمل الكامل، لا يجوز لصاحب العمل الأصلي ولا لأي صاحب عمل آخر أن يطلب منه العمل أكثر من الساعات المتفق عليها في العقد، إلا بموافقة كتابية من العامل.
• البند (6): حيث يرغب العامل في أداء عمله عن بُعد، داخل الدولة أو خارجها، بموافقة صاحب العمل، فلصاحب العمل أن يشترط ساعات عمل محدَّدة.

والبند (1) من المادة (15) من القرار يضع ثلاثة استثناءات على قاعدة الانتقال، وهو حكم نافع لا يكاد أحد يقتبسه:

1. The periods spent by the worker commuting between his place of residence and the workplace shall be counted within the working hours in the following cases: a. Any delay to the worker in transit in case of bad weather and in response to the warnings of the National Centre of Meteorology regarding weather changes and fluctuations. b. Any delay of the worker in transit in employer-provided transportation in the event of a traffic accident or an emergency breakdown. c. If the parties expressly agree thereon in the contract.

فمدة الانتقال ليست وقت عمل بالأصل، وتصير وقت عمل في ثلاث حالات محدَّدة، إحداها مجرد أن ينصّ عقدك على ذلك.

والراحة داخل اليوم. المادة (18): لا يجوز تشغيل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة دون فترة أو فترات راحة لا تقلّ في مجموعها عن ساعة، على ألا تُحسب هذه الفترات من ساعات العمل. وانتبه إلى الشطر الأخير: الراحة لا تُحسب وقت عمل، وهو عكس قاعدة التواجد في القانون المصري، فلا تنقل جواباً عبر تلك الحدود.

والراحة الأسبوعية. المادة (21): يُمنح العامل راحة أسبوعية مدفوعة الأجر لا تقلّ عن يوم واحد، بحسب عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل، ولمجلس الوزراء زيادتها.

والاستثناءات. المادة (20) تُحيل الفئات المستثناة إلى اللائحة التنفيذية، والبند (4) من المادة (15) من القرار يعدّها:

4. The following categories shall be exempted from the provisions relating to the maximum working hours: a. The chairpersons and members of the boards of directors. b. The persons occupying supervisory positions if such positions grant them the authority of the employer. c. The crews of naval vessels and the seafarers who enjoy special service conditions due to the nature of their work. d. Those engaged in work which is required by reasons of technical nature to be carried on continuously by a succession shift, subject to the condition that the average working hours do not exceed (56) hours per week. e. Preparatory or supplementary work that must necessarily be carried out outside the general time limits set for work in the establishment.

واقرأ الفقرة (ب) بدقة، فهي الأكثر استعمالاً والأكثر إساءة استعمال. فالوظيفة الإشرافية مستثناة فقط إذا كانت تمنح صاحبها سلطة صاحب العمل. ومسمّى وظيفي فيه كلمة مدير لا يفي بهذا الشرط على ظاهر النص. وانتبه إلى أن للفقرة (د) حدّاً رقمياً خاصاً: ألا يتجاوز متوسط ساعات العمل 56 ساعة في الأسبوع.

2. معدّلات الأجر الإضافي، والحساب

المادة (19) كما نشرتها الوزارة:

1. The employer may instruct the worker to work overtime over the normal working hours, provided that they do not exceed two hours per day. The worker may not be instructed to work for more than that period, except in accordance with the conditions and rules specified by the Implementing Regulation hereof. In all cases, the total working hours shall not exceed (144) one hundred and forty four hours every (3) three weeks. 2. If the work conditions necessitate that the worker works for more than the normal working hours, the excess period shall represent overtime, for which the worker shall receive a wage equal to the wage corresponding to the normal working hours, which is calculated according to the basic wage plus an increase of not less than (25 %) twenty five percent of that wage. 3. If the work conditions require that the worker works overtime between 10 pm and 4 am, the worker shall be entitled, regarding the overtime, to receive the wage prescribed for the normal working hours calculated according to the basic wage plus an increase of not less than (50 %) fifty percent of that wage. The workers working based on shifts shall be excluded from this clause. 4. If the circumstances require that the worker works on the weekend specified in the employment contract or work regulation, he shall be compensated with another day off or he shall be paid the wage of that day according to the wage established for normal working days, plus an increase of not less than (50 %) fifty percent of the basic wage for that day. 5. A worker shall not be instructed to work for more than two consecutive weekend days, except for day workers.

والأساس هو الأجر الأساسي، وهو ما ينصّ عليه البندان (2) و(3) صريحاً، وما ينصّ عليه البند (4) صريحاً في شأن الزيادة. وهو الأصغر من رقمي المادة (1). وقارنه ببدل مهلة الإخطار في البند (4) من المادة (43) الذي يستعمل آخر أجر. أساسان مختلفان في التشريع نفسه.

فالساعتان الإضافيتان نفساهما تساويان 93.75 درهم أو 108.17 درهم بحسب مقسوم عليه لا ينصّ عليه التشريع. وذلك فارق 15.4٪، على كل ساعة إضافية، ما دمت تعمل هناك. ونحن نعرض الوجهين ونمتنع عن الاختيار نيابةً عنك. ومن أعطاك رقماً واحداً واثقاً للساعة الإضافية فقد اختار عنك مقسوماً عليه ولم يخبرك.

وما لا يقل عن في المعدّلين، فالخمسة والعشرون والخمسون في المئة أرضيتان والعقد قد يعطي أكثر. والمعدّل النهاري يسري على العاملين بالورديات كذلك: فالبند (3) وحده هو الذي يستثنيهم.

3. العمل في يوم الراحة، والعمل في عطلة رسمية

حكمان مختلفان بمعدّلين، ويُخلط بينهما كثيراً.

يوم راحتك، البند (4) من المادة (19): يوم بديل، أو أجر ذلك اليوم بمعدّل أيام العمل العادية مضافاً إليه ما لا يقل عن 50٪ من الأجر الأساسي عن ذلك اليوم. وانتبه إلى اختلاف الأساسين: أجر اليوم بالمعدّل العادي، والزيادة من الأجر الأساسي صريحاً.

والعطلة الرسمية، البند (2) من المادة (28): يوم بديل عن كل يوم عمله، أو أجر ذلك اليوم بمعدّل أيام العمل العادية مضافاً إليه ما لا يقل عن 50٪ من الأجر الأساسي عن ذلك اليوم.

والحماية في البند (5) من المادة (19) سهلة الإغفال: لا يجوز تشغيلك أكثر من يومي راحة أسبوعية متتاليين، إلا للعمال باليومية.

والعطلات الرسمية نفسها يحدّدها قرار من مجلس الوزراء لا نحمله، فلا نعدّها ولا نسمّيها.

4. رمضان، والعمل عن بُعد، وقاعدة العمل الجزئي

رمضان. البند (2) من المادة (15) من القرار: «The regular working hours shall be reduced by two hours during the holy month of Ramadan». والحكم في القرار لا في المرسوم بقانون، ويحسن معرفة ذلك لأن الناس يبحثون عنه في التشريع الخطأ فيستنتجون أنه غير موجود. والبند يُخفِّض ساعات العمل العادية ولا يقول على ظاهره إن التخفيض معلَّق على شيء.

والعمل الإضافي في رمضان. البند (3) من المادة (15) من القرار يكرّر سقف الساعتين اليومي وسقف الـ144 ساعة كل ثلاثة أسابيع، ويضيف استثناءً: لا يسري حدّ الساعتين اليومي «unless the work is necessary to prevent the occurrence of a serious loss or a serious accident or to eliminate or mitigate the effects thereof». فالطريق الوحيد المنصوص عليه لتجاوز سقف الساعتين اليومي هو ذلك السبب الطارئ.

والعمل عن بُعد. البند (6) من المادة (17): حيث يعمل العامل عن بُعد، داخل الدولة أو خارجها، بموافقة صاحب العمل، فلصاحب العمل أن يشترط ساعات عمل محدَّدة. وذلك رخصة لصاحب العمل، ولا يُسقط على ظاهره سقوف البند (1) من المادة (17) ولا المادة (19).

والعمل الجزئي وأنماط العمل الأخرى. البند (5) من المادة (17): حيث يعمل العامل بنمط غير العمل الكامل، لا يجوز لصاحب العمل الأصلي ولا لأي صاحب عمل آخر يعمل لديه أن يطلب منه العمل أكثر من الساعات المتفق عليها في العقد، إلا بموافقة كتابية من العامل. موافقة كتابية، لا ضمنية. وهذه حماية حقيقية لكل من هو بعقد جزئي أو يعمل لأكثر من صاحب عمل، والعقد هو السقف إلا أن توافق كتابةً على أكثر منه.

5. ما لا تخبرك به هذه الصفحة

• كيف يستقيم سقف الـ144 ساعة مع أسبوع الـ48 ساعة. حقيقة أن الرقمين في النص. وغير مُتحقَّق منه كيف يتفقان. فـ48 × 3 = 144 بالضبط، وعلى القراءة الحرفية لا يبقى متسع لعمل إضافي لمن بلغ الحد الأسبوعي. ولا نحلّ ذلك، ولا ينبغي لصفحة لم تحلّه أن تدّعي حلّه.
• أيّ مقسوم عليه يحوّل أجرك الشهري إلى أجر ساعة. فشهر المادة (67) من ثلاثين يوماً مضروباً في يوم البند (1) من المادة (17) من ثماني ساعات يعطي 240، والراحة الأسبوعية المدفوعة في المادة (21) تعطي نحو 208. نعرض الوجهين ونمتنع عن الاختيار. وخذ أجر ساعتك من عقدك أو كشف أجرك إن نصّ عليه.
• ما هي الشروط والقواعد التي تُجيز العمل الإضافي فوق ساعتين في اليوم. البند (1) من المادة (19) يحيلها إلى اللائحة التنفيذية، والبند (3) من المادة (15) من القرار يسمّي سبباً واحداً هو منع خسارة جسيمة أو حادث جسيم. وهل يوجد غيره في تشريع لا نحمله؟ لا نستطيع القول.
• أي فئات أضافها أو حدّدها الوزير بموجب البند (5) من المادة (15) من القرار، الذي يُجيز له إصدار قرارات بتحديد الوظائف المستثناة وفق حاجة سوق العمل. ولا نحمل قراراً من هذا النوع.
• قائمة العطلات الرسمية. في قرار من مجلس الوزراء لا نحمله.
• مدة عدم سماع الدعوى، وميعاد الشكوى إلى الوزارة. ونمتنع عنهما عن قصد. وبصورة منفصلة، هناك قرار وزاري يفرض ميعاداً أقصر بكثير لتقديم الشكوى. اسأل محامياً مرخصاً الآن.
• أي حكم قضائي، ولا نحمل أحكاماً، وساعات العمل في مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي، وهما تشريعان آخران تماماً.

لماذا حُجبت المادة (54) عن مدونتنا. النص العربي للمادة (54) من المرسوم بقانون يوجّه الدعوى في شأن قرار الوزارة إلى المحكمة الابتدائية المختصة، والبند (8) من المادة نفسها يقول الشيء ذاته. أما الترجمة الإنجليزية للبند (3) فتذكر محكمة الاستئناف، فتخالف بذلك بندها الثامن. والنص العربي للقرار الوزاري رقم (782) لسنة 2023 يذكر هو أيضاً محكمة الاستئناف. فالمسألة ليست خطأ في الترجمة وحدها: تشريعان نافذان، بنصّهما العربي، يشيران إلى محكمتين مختلفتين، والميعاد محسوب بأيام العمل. ولن نختار لك المحكمة، لأن رفع الدعوى أمام غير المحكمة المختصة قد يُسقط حقك. راجع محامياً مرخصاً في الإمارات أو اسأل الوزارة مباشرة، ودون تأخير.

6. ما تفعله الآن، بالترتيب

1. اعرف أجرك الأساسي التعاقدي. فالأجر الإضافي محسوب على الأجر الأساسي بموجب البندين (2) و(3) من المادة (19)، وهو الأصغر من رقمي المادة (1)، والخطأ فيه في أي من الاتجاهين هو أشهر خطأ في مطالبة أجر إضافي.
2. سجّل ساعاتك يومياً بوقت البداية والنهاية. فلا نصّ هنا يُلزم صاحب العمل بتسليمك سجلاً، فسجلك أنت هو دليلك، ويجب أن تكون الساعات النهارية والليلية قابلة للفصل.
3. افصل الساعات الواقعة بين 10 مساءً و4 صباحاً. فالمعدّل يتحرك من لا يقل عن 25٪ إلى لا يقل عن 50٪، والنافذة محدَّدة بالساعة لا بما تشعر أنه عمل ليلي.
4. وإن كنت عاملاً بالورديات، فلا تقبل رفض المعدّل النهاري. فالبند (3) يستثني العاملين بالورديات من هذا البند وحده، والبند (2) يبقى سارياً عليك.
5. وإن عملت في يوم راحتك، فلك يوم بديل أو أجر اليوم مع الزيادة. البند (4). ولا يجوز تشغيلك أكثر من يومي راحة متتاليين بموجب البند (5)، إلا للعمال باليومية.
6. وإن طال انتقالك بسبب سوء الأحوال الجوية أو عُطل في وسيلة نقل يوفّرها صاحب العمل، فقل ذلك كتابةً. فالبند (1) من المادة (15) من القرار يحسب تلك المدد من ساعات العمل.
7. وإن كنت بعقد جزئي أو تعمل لأكثر من صاحب عمل، فلا توافق على ساعات إضافية شفاهةً. فالبند (5) من المادة (17) يشترط موافقة كتابية من العامل لما زاد على العقد.
8. وإن لم يُدفع، فالمسار يبدأ عند الوزارة بموجب البند (1) من المادة (31) من القرار، والدعاوى التي لا تتجاوز 100,000 درهم معفاة من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي والتنفيذ بموجب البند (1) من المادة (55).

7. متى توكّل محامياً مرخصاً

• إن كانت لك مطالبة أجر إضافي متراكمة كبيرة. فمسألة المقسوم عليه وحدها تُزيح المجموع نحو 15٪، وقد يُثار عليك تعارض الـ144 ساعة.
• إن قيل لك إنك مستثنى من أحكام ساعات العمل. فالفقرة (ب) من البند (4) من المادة (15) من القرار تستثني الوظائف الإشرافية فقط إذا كانت تمنح سلطة صاحب العمل، وذلك اختبار واقعي لا مسمّى وظيفي.
• إن كنت تعمل بنظام ورديات متعاقبة أو عمل مستمر. فالفقرة (د) تحمل حدّاً خاصاً هو متوسط 56 ساعة أسبوعياً، والبند (3) من المادة (19) يستثني العاملين بالورديات من المعدّل الليلي لا من النهاري.
• إن كنت تُطالَب بالعمل فوق ساعتين إضافيتين في اليوم لسبب لا تستطيع تعيينه في القرار.
• إن كان في أمرك ميعاد سارٍ. وهذا هو البند الذي نمتنع فيه عن إعطائك رقماً.

8. قبل أن تحسب ساعة: اعرض عقدك على المادتين (17) و(19)

ثلاثة أمور تحدّد رقمك وكلها في عقدك: أجرك الأساسي، وساعات عملك المتفق عليها، ويوم راحتك الأسبوعية.

خدمة تحليل المستندات في Mohamy.ai تقرأ عقد عملك الإماراتي وتعرض بند الساعات عندك بجوار قاعدة الثماني والثماني والأربعين في البند (1) من المادة (17) وسقف الساعتين اليومي في البند (1) من المادة (19)، وبند الأجر الإضافي بجوار أرضيتي 25٪ و50٪، وكيف يُقسَّم أجرك بين الأساسي والبدلات بجوار تعريفَي المادة (1)، وهو الأساس الذي يُبنى عليه معدّل ساعتك الإضافية. وتُنبّهك كذلك إن كان عقدك ينصّ على أجر ساعة أو على مقسوم عليه، وهي أنفع جملة يمكن أن يحتويها عقدك لهذا الغرض.

وهي لا تحسب مطالبتك كمطالبة ولا تخبرك بما تفعله. أحضر العقد وسجل ساعاتك، خذ المقارنة، ثم اذهب بها.

عن هذه الصفحة

من نحن. تنشر Mohamy.ai معلومات قانونية عامة. نحن لسنا مكتب محاماة. ولسنا مقيَّدين في جدول المحامين والمستشارين القانونيين لدى وزارة العدل بدولة الإمارات بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2022. ولسنا مسجَّلين بموجب نظام المحامين السعودي. ولسنا مقيَّدين في نقابة المحامين المصرية بموجب القانون رقم 17 لسنة 1983. ولا شيء على هذه الصفحة يُعدّ استشارة قانونية، أو رأياً في قضيتك، أو توقّعاً لنتيجة. ولا تنشأ علاقة بين محامٍ وموكّل، ولا يترتب علينا واجب عناية نحوك.

النص العربي هو المعتبر، والإنجليزي الذي نقتبسه هو ترجمة الوزارة نفسها. فالبند (1) من المادة (66) من المرسوم بقانون يجعل اللغة العربية هي اللغة المعتمدة، والبند (2) منها ينص على أنه في حال الاختلاف يُعتدّ بالنص العربي. وكل اقتباس إنجليزي على هذه الصفحة مأخوذ حرفياً من منشور وزارة الموارد البشرية والتوطين ثنائي اللغة، والوزارة نفسها تتبرأ من ترجمتها: فنسخة قرار مجلس الوزراء المنفردة تحمل في أسفل كل صفحة عبارة "THIS is Not an official translation". وهذا ليس تحفّظاً شكلياً، والبيان الخاص بالمادة (54) في متن هذه الصفحة يوضّح السبب بالتفصيل.

ما لا تغطيه هذه الصفحة. القطاع الخاص الاتحادي داخل الدولة فقط. ولا تغطي مركز دبي المالي العالمي ولا سوق أبوظبي العالمي، وهما نظامان قانونيان مستقلان لهما تشريعات عمل خاصة ومواعيد ومحاكم خاصة. ولا تغطي موظفي الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، ولا منتسبي القوات المسلحة والشرطة والأمن، ولا عمالة الخدمة المساعدة، وكلهم خارج نطاق المرسوم بقانون بموجب البند (2) من المادة (3)، وعمالة الخدمة المساعدة يحكمها تشريع مستقل لا نحمله. ولا تغطي أي قرار وزاري إلا حيث يُسمّى ويُثبَّت على الصفحة، ولا نحمل أي حكم قضائي.

إلى أي تاريخ هذه الصفحة محدَّثة. كل حكم قانوني عليها قوبل بتاريخ 21 أغسطس 2026 على منشور الوزارة المثبَّت، وهو النسخة المجمَّعة التي تشمل المرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2024. وبوابة التشريعات الاتحادية تسجّل المرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2021 نافذاً بثلاثة تعديلات، هي المراسيم بقوانين 14 لسنة 2022 و20 لسنة 2023 و9 لسنة 2024، وآخر تحديث 29 يوليو 2024.

المواعيد. المدد ومواعيد التقاضي قد تُسقط حقاً صحيحاً إسقاطاً نهائياً. لا تعتمد على أي مدة مذكورة هنا. راجعها مع محامٍ مرخص دون تأخير. وانتبه بوجه خاص إلى أن ميعاد تقديم الشكوى العمالية إلى الوزارة، ومدة عدم سماع الدعوى، رقمان مختلفان بمرتبتين عشريتين، وأن الأقصر منهما في قرار وزاري.

المصادر. المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته، وقرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2022 بشأن اللائحة التنفيذية له، المنشور الرسمي ثنائي اللغة لوزارة الموارد البشرية والتوطين، مثبَّت ببصمة SHA-256 ‎db64033d...1d833b6، استُخرجت منه 113 مادة استخراجاً آلياً إلى مدونة داخلية، لم يُكتب أي حرف من نصوصها القانونية بيد كاتب ولا بواسطة نموذج لغوي.

ما نقتبسه وما لا نقتبسه. الاقتباسات الإنجليزية على هذه الصفحة مأخوذة حرفياً من منشور وزارة الموارد البشرية والتوطين المثبَّت ببصمته الرقمية، واستُخرجت آلياً إلى مدونتنا الداخلية دون أن يكتب أي حرف منها كاتبٌ أو نموذجٌ لغوي. أما النص العربي للتشريع فلا نقتبسه هنا حرفياً: نذكر الحكم بعبارتنا، ونحيلك إلى رقم المادة والبند، ونضع لك رابط النشر الرسمي لتقرأ النص العربي في موضعه. وقرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2022 لا نحمل نصه العربي بأي صورة، فكل ما ننقله عنه هو ترجمة الوزارة الإنجليزية، والوزارة نفسها تتبرأ منها.

كيف أُنتجت هذه الصفحة. كُتبت بمساعدة الذكاء الاصطناعي، وقوبلت على التشريع الأولي المذكور أعلاه قبل النشر. إن رأيت شيئاً خطأً أو غير محدَّث فاكتب إلى contact@mohamy.ai ونحن نصحّحه أو نسحبه.

كيف تجد محامياً مرخصاً. في الإمارات، جدول المحامين والمستشارين القانونيين لدى وزارة العدل. وفي دبي، تُرخِّص شركات المحاماة والاستشارات القانونية دائرةُ الشؤون القانونية لحكومة دبي.