الإقامة الذهبية في الإمارات: اللائحة تقول عشر سنوات ومليوني درهم وتُجيز الرهن، وأربع صفحات حكومية تقول غير ذلك

معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. إن Mohamy.ai ليست مكتب محاماة وليست مرخّصة لمزاولة مهنة المحاماة أو تقديم الاستشارات القانونية في الإمارات أو السعودية أو مصر. تعرض هذه الصفحة أحكام قانون دولة الإمارات العربية المتحدة بصورة عامة كما كانت نافذة بتاريخ 21 أغسطس 2026. وهي ليست استشارة تتعلق بحالتك. قبل اتخاذ أي إجراء، ولا سيما إذا كان هناك ميعاد سارٍ، استشر محامياً مرخصاً في دولة الإمارات.

تصريح الإقامة الذهبية مدته 10 سنوات، وشرط العقار أن تكون قيمة ما تملكه من عقار لا تقلّ عن 2,000,000 درهم، والرهن من بنك محلي معتمد جائز بنصّ اللائحة لا استثناءً منها. هذا حكم المادة (1) والمادة (8) ثانياً البند (1) من الملحق المرافق لقرار مجلس الوزراء رقم (65) لسنة 2022، وهو اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (29) لسنة 2021، النافذ من 3 أكتوبر 2022 والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 731.

وقبل أن تقيس نفسك على أي شيء آخر: صفحتان حكوميتان حيّتان تذكران أرقاماً لا توجد في اللائحة. فدليل الإقامة الذهبية على موقع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وتاريخ تحديثه المذكور عليه هو 20 أغسطس 2026، يقول إن مسار العقار 5 سنوات وإن العقار يجب أن يكون بلا قروض، ويقول لصاحب المشروع إن الاختبار هو مشروع بقيمة 500,000 درهم. واللائحة تقول 10 سنوات، وتُجيز الرهن صراحةً، وتضع اختبار صاحب المشروع عند إيرادات سنوية قدرها 1,000,000 درهم. فإن قرأت الملخّص وأغلقت الصفحة، فقد تكون خرجت بأنك لا تنطبق عليك الشروط والتشريع النافذ يقول إنها تنطبق، أو تكون جهّزت المستند الخطأ للطلب الذي أنت على وشك تقديمه.

وهذا ليس مأخذاً على الحكومة، بل هو الأثر العملي لموضع هذه القواعد من التشريع. فالإقامة الذهبية لا ينشئها المرسوم بقانون أصلاً: كلمة Golden لا ترد ولا مرة واحدة في النسخة الإنجليزية الرسمية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (29) لسنة 2021 وهي ثلاث عشرة صفحة. المرسوم بقانون يُفوّض، واللائحة تُفوّض مرة أخرى إلى ملحق، ومجلس الوزراء يستطيع تعديل ملحق دون عمل تشريعي. فالملخّصات تتخلّف. وبعض ما تخلّف هنا رجع إلى نظام سنة 2018، وهو النظام الذي حلّ ملحق 2022 محلّه في هذه المعايير، على قراءتنا في القسم 11. ورقمان منها لم يرجعا إليه: لا نجدهما في أي تشريع نحمله، والقسم 1 يقول ذلك بدل أن يدّعي نسباً لا نستطيع إظهاره.

نطاق الصفحة، يُقال مرة. تذكر هذه الصفحة الأحكام الاتحادية الواردة في الملحق المرافق لقرار مجلس الوزراء رقم (65) لسنة 2022. وحيث يكون الحكم حكم أبوظبي، تقول أبوظبي. ولا تذكر أي حكم خاص بدبي، ولا حكماً للشارقة أو عجمان أو أم القيوين أو رأس الخيمة أو الفجيرة، والقسم العاشر يوضّح السبب بالتفصيل. ولا تذكر رسماً ولا مدة إنجاز، لأن لا مصدر أولي عندنا ينصّ على أيٍّ منهما.

إفصاح عن لغة المصدر، ونضعه في المتن لا في الهامش. النصّ العربي هو المعتبر، وتقوله منصة التشريعات نفسها في أسفل كل صفحة تشريع إنجليزية. ونحن نحمل النسخة العربية الرسمية مثبَّتة ببصمتها، لكننا لا نقتبسها هنا حرفياً: فاستخراجنا لنصّها من ملف الـ PDF يخرج بترتيب بصري وبأشكال عرض للحروف، وفيه 192 محرف إحلال، نحو محرف كل 150 محرفاً، داخل نصّ قانوني، فأي شيء نطبعه سيكون نصاً مُستعاداً لا نصاً منقولاً. فما تقرأه أدناه هو: حكمٌ نصوغه بالعربية من عندنا، ورقم المادة والبند لتقرأ النصّ المعتبر في موضعه، واقتباسٌ حرفي للترجمة الإنجليزية الرسمية حيث تكون هي بذاتها موضع البحث. والقسم الرابع من هذه الصفحة موضع واحد تكون فيه النسخة العربية التي بين يديك أكمل من الترجمة الإنجليزية الرسمية، وهذا في مصلحتك مباشرة.

1. موضع الخلاف، في جدول واحد

الأعمدة الأربعة كلها مجلوبة بتاريخ 21 أغسطس 2026 ومثبَّتة ببصماتها. الثلاثة على اليسار وصفٌ من السلطة التنفيذية لنظامها، والأول هو التشريع الذي أصدرته السلطة نفسها.

من أين جاءت الأرقام الشاذّة، مقتفاة. الرقم 500,000 هو البند (1) من المادة 6(أ) من قرار مجلس الوزراء رقم (56) لسنة 2018. ومدد الخمس سنوات هي المادة 4(4) من القرار نفسه للمستثمر العقاري، والمادة 6(أ) لصاحب المشروع، والمادة 9 للطالب المتفوق. وقد ثبّتنا ذلك التشريع أيضاً، لهذا السبب بالتحديد: لتُقتفى الأرقام المنتشرة على الإنترنت لا لتُحدس. وفي بحث محصور بحدود الأرقام في النسخة الإنجليزية الرسمية لقرار مجلس الوزراء رقم (65) لسنة 2022، لا ترد السلاسل 50,000 و500,000 و5,000,000 و10,000,000 ولا عبارة «500 hours» ولا مرة واحدة.

واثنان منها لا يرجعان إلى أي تشريع نحمله. فالرقم 50,000 لا يرجع إلى أيٍّ من التشريعين. فقرار مجلس الوزراء رقم (56) لسنة 2018 يضع الحدّ الأدنى لراتب من تسمّيهم ترجمته الإنجليزية «Managing Directors» عند 30,000 درهم، وهو الرقم نفسه الذي في ملحق 2022، ولا ترد فيه السلسلة 50,000 ولا عبارة «fifty thousand» ولا مرة واحدة. فهذا الرقم ليس بقيّة من نظام 2018، ولا نستطيع إرجاعه إلى أي تشريع نحمله. وكذلك المعدّل 3.8 المسطَّح ليس رقماً من 2018: فالمادة 9(2) من قرار 2018 كانت تشترط 3.75. والرقمان منسوبان على هذه الصفحة إلى الجهة التي تنشرهما لا إلى تشريع: دليل الإقامة الذهبية لدى الهيئة، بتاريخ تحديثه 20 أغسطس 2026.

واقرأ الجدول من الجهة المفيدة. في أربع من هذه المسائل اللائحة أوسع من ملخّص الهيئة: المدة ضِعف ما تقوله، والرهن جائز، والشراء على الخريطة جائز، وخريج الجامعة المصنّفة A يكفيه 3.5 لا 3.8. وفي مسألة واحدة اللائحة أشدّ: اختبار صاحب المشروع 1,000,000 درهم إيرادات، أي ضِعف الرقم الذي تنشره الهيئة، أو 7,000,000 درهم في فقرة البيع، أي أربعة عشر ضعفاً منه. فالملخّص قد يُكلّفك طلباً كنت ستكسبه، وقد يدفعك أيضاً إلى طلب أنت غير مستعد له.

وأبوظبي هي القرينة. فمكتب أبوظبي للإقامة ينشر 10 سنوات لكل فئة يغطّيها، ويُجيز الرهن من البنوك الوطنية، ويفصّل مسار الشراء على الخريطة، ويذكر 3.5 للجامعات المصنّفة A و3.8 للمصنّفة B. أي أن جهة تنفيذ على مستوى الإمارة تطبّق لائحة 2022، وصفحات الملخّص الاتحادية متخلّفة عن تشريعها هي.

2. أين تقع هذه القواعد فعلاً، ولماذا يجب أن تذكر الإحالة كلمة الملحق

ثلاثة مستويات، وتحتاج إلى الثلاثة لتقرأ إحالة قراءة صحيحة.

فهو يُفوّض. واللائحة التنفيذية تُفوّض مرة أخرى: المادة (77) من متن قرار مجلس الوزراء رقم (65) لسنة 2022، بنصّ ترجمتها الرسمية:

والملحق المرافق للقرار هو موضع كل عتبة تبحث عنها، في مواده الخاصة من (1) إلى (24).

فأي رقم بالدرهم يُنسب إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (29) لسنة 2021 فهو إحالة مفتعلة، لأن الرقم ليس فيه. وأي رقم يُنسب إلى القرار رقم (65) لسنة 2022، المادة (8)، بلا قيد آخر فهو مبهم، لأن في ذلك القرار سلسلتي ترقيم متوازيتين: المادة (8) من المتن هي إجراءات طلب تأشيرة الدخول، والمادة (8) من الملحق هي عتبة المستثمر. وكل إحالة على هذه الصفحة تحمل رقماً بالدرهم تحمل معها كلمة الملحق، عن قصد.

وهذا هو سبب تقلّب الأرقام على الإنترنت. فالعتبة التي تقع في ملحق لقرار مجلس وزراء يمكن تعديلها بقرار من مجلس الوزراء دون عمل تشريعي. وهذا هو السبب البنيوي الصادق لتأريخ صفحة كهذه ونشر بصمة الملف الذي قُرئت منه.

هل هي نافذة؟ منصة التشريعات التابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء تسجّل قرار مجلس الوزراء رقم (65) لسنة 2022 بحالة نافذ، صادر 12 يوليو 2022، نافذ من 3 أكتوبر 2022، الجريدة الرسمية العدد 731 بتاريخ 15 يوليو 2022، وعدد التعديلات 6، وآخر تحديث 3 يونيو 2026. وقد سحبنا سجلات التعديلات الستة واحداً واحداً. وهي تمسّ المادة (80) من المتن مرة، والمادة (3) من المتن، وهي قائمة المنافذ المعتمدة، خمس مرات، وأحد هذه التعديلات نفسها، وهو تعديل 27 نوفمبر 2025، يُدرج كذلك المادة (19) مكرراً من المتن، وهي تأشيرة مهمة عمل متعددة السفرات لسنتين. ولا واحد منها يمسّ ملحق الإقامة الذهبية. ولفظ الملحق ولفظ الذهبية ولفظ الجدول لا يرد أي منها ولا مرة واحدة في سجلات التعديلات الخمسة. فالحاصل على الدليل أن الملحق مستقر منذ 3 أكتوبر 2022، وأن حركة هذا التشريع كانت قائمة مطارات وموانئ.

وتحفّظ واحد لن نخفيه. فملف الترجمة الإنجليزية المجمَّع الذي ثبّتناه يحتوي المادة (77) مكرراً من المتن بشأن الإقامة الزرقاء، وهي لم تكن موجودة سنة 2022، ولا يذكرها أي سجل تعديل. أي أن عدّاد التعديلات في المنصة يسجّل ستة تعديلات ولا يفسّر تغييراً حقيقياً واحداً على الأقل موجوداً في النصّ الذي تخدمه المنصة نفسها. ولهذا فإن مراجعتنا الشهرية تقارن الوثيقة نفسها ولا تقرأ العدّاد أبداً.

3. ماذا يعطيك التصريح

من نصّ الملحق مباشرة، وبجانب كل بند مادته.

والتجديد مشروط، وهذه أكثر ميزة يُبالغ في وعدها في الإقامة الذهبية. والمادة (5) من الملحق، بنصّ ترجمتها الرسمية:

ثلاثة شروط في جملة واحدة: الموافقة، والمعايير والشروط ذاتها التي مُنح بها، والرسوم. والمادة (1) من الملحق تقول إن التصريح قابل للتجديد، بصيغة «shall be subject to renewal». وكلمة «automatic» لا ترد في الملحق ولا مرة واحدة. والهيئة تستخدم عبارة التجديد التلقائي على صفحتها، وهذا منسوب إليها بتاريخ 20 أغسطس 2026، وليس هو ما تقوله اللائحة.

وثمّة شروط مستمرة. فالمادة (4) من الملحق تلزم الحامل بأن يكون قادراً على الإعالة الذاتية له ولأسرته دون دعم حكومي، وبأن يحتفظ بتأمين صحي ساري المفعول له ولأسرته طوال مدة التصريح، وتُجيز للهيئة أن تتخذ التدابير اللازمة للتحقق من استمرار توافر الشروط طوال مدة سريان التصريح. فالإقامة الذهبية تصريح لعشر سنوات مقترن بشرط أهلية مستمر، وليست حصانة لعشر سنوات.

4. مسارات المستثمر، المادة (8) من الملحق، والبند الذي أسقطته الترجمة الإنجليزية الرسمية

هذه أكثر مادة يُبحث عنها في النظام كله، ولها شطران يعملان على مبدأين متعاكسين.

4.1 الاستثمار العام داخل الدولة، المادة (8) أولاً من الملحق

هذه هي الترجمة الإنجليزية الرسمية، حرفياً:

الحكم بصياغتنا: أربعة اختبارات مالية بديلة، ثم شرطان يسريان عليها جميعاً. والبند 6 هو الذي يُغفل: في هذا الشطر من المادة يجب أن يكون رأس المال المستثمر مملوكاً بالكامل للمستثمر وليس قرضاً، وعليه أن يقدّم ما يثبت ذلك. وهذا عكس شطر العقارات، وهو سبب أن كل صفحة تذكر قاعدة واحدة مطلقة بمنع القروض في الإقامة الذهبية تكون مخطئة في أحد شطري مادة واحدة.

4.2 البند المُسقَط. البند 5 شُدفة في الترجمة الإنجليزية وحكم كامل في النصّ العربي

اقرأ البند الخامس أعلاه مرة أخرى: «5. the tax paid per annum.» هذا هو كلّه في النسخة الإنجليزية الرسمية. لا مبتدأ فيه ولا عتبة. ليس حكماً.

والنسخة العربية، وهي المعتبرة، فيها خمس فقرات حيث في الإنجليزية أربع وشُدفة. وقد وجدنا ذلك آلياً لا بالقراءة: عددنا كل رقم من ثلاث خانات أو أكثر في النسختين الرسميتين وقابلنا المجموعتين، فكانت كل الفروق آثار ترويسات أو صيغ فواصل آلاف إلا فرقاً واحداً. فالسلسلة 250,000 ترد مرة واحدة في الإنجليزية ومرتين في العربية.

والبند الخامس العربي يعطي الشريك في شركة تسدّد الضرائب مساراً خاصاً به: حيث تعادل مساهمة حصته من الضريبة المدفوعة سنوياً 250,000 درهم على الأقل في السنة. وهذه صياغتنا للحكم، وهي منّا وليست ترجمة رسمية. ولا نعيد طبع نصّ الفقرة العربية على هذه الصفحة، والسبب يستحق أن يُقال: استخراجنا لملف الـ PDF العربي يخرج بترتيب بصري وبأشكال عرض للحروف وفيه 192 محرف إحلال، نحو محرف كل 150 محرفاً، داخل نصّ قانوني، فأي شيء نطبعه سيكون نصاً مُستعاداً، والنصّ المُستعاد إذا عُرض عليك بوصفه كلمات المادة فهو عين ما نرفض فعله.

وأنت في موضع أفضل من قارئ الإنجليزية هنا: النصّ المعتبر بلغتك، وهو منشور. اذهب إلى النسخة العربية الرسمية للقرار على منصة التشريعات، وافتح الملحق، المادة (8)، أولاً، البند 5، في صفحة 31 من ذلك الملف، واقرأ الفقرة بعينك. هذا هو النصّ، وهو الحاكم.

والذي يجعل الإبلاغ عن هذا آمناً هو أن مصدراً ثالثاً يطبّق البند الغائب. فصفحة المستثمرين في مكتب أبوظبي للإقامة تنصّ حرفياً:

أي أن جهة تنفيذ على مستوى الإمارة تطبّق، بمثال محسوب، بنداً لا تحتويه الترجمة الاتحادية الإنجليزية. فإن كنت شريكاً في شركة إماراتية تسدّد ضريبة اتحادية وقرأت الترجمة الإنجليزية، فقد قيل لك إنه لا مسار لك. وقد يكون لك مسار.

والحساب، وهو حسابنا، من مدخلات أبوظبي:

الضريبة الاتحادية السنوية للشركة        = 1,000,000 درهم
حصتك في الشركة                          = 25%
حصتك من الضريبة  0.25 × 1,000,000       = 250,000 درهم
250,000 ≥ 250,000                       -> العتبة متحققة، بالضبط

بحصة 20% في الشركة نفسها: 0.20 × 1,000,000 = 200,000 درهم
200,000 < 250,000                          -> لا تتحقق

أدنى حصة عند هذا المبلغ من الضريبة: 250,000 ÷ 1,000,000 = 25.0%

فالشريك بحصة 24% في تلك الشركة لا ينطبق عليه هذا المسار، والشريك بالحصة نفسها في شركة تسدّد 1,100,000 درهم ضريبةً ينطبق عليه: 0.24 × 1,100,000 = 264,000 درهم. فالاختبار يقع على حصتك من مبلغ الضريبة، لا على نسبة حصتك ولا على حجم الشركة. وانتبه إلى إضافة أبوظبي، وهي موسومة بأبوظبي: الإثبات لـسنتين سابقتين للطلب.

4.3 العقارات، المادة (8) ثانياً من الملحق. الرهن والشراء على الخريطة في نصّ المادة

الترجمة الإنجليزية الرسمية، حرفياً:

ثلاثة أحكام، اثنان منها هما الجواب الذي يأتي الناس إلى هذا الباب من أجله.

والآن الحساب، لأن القيمة وحصتك من القيمة اختباران مختلفان. فالمادة تشترط أن تكون القيمة الإجمالية 2,000,000 درهم على الأقل، وأن يكون العقار مملوكاً بالكامل للمستثمر، ثم تُجيز القرض. وأبوظبي تحلّ هذا الجمع صراحةً، وصفحة المستثمرين لديها تنصّ حرفياً:

وبنصّ الملحق وحده، فالعقار الذي قيمته 2,000,000 درهم وعليه قرض من بنك محلي معتمد يستوفي اختبار القيمة الإجمالية. وقراءة أبوظبي، وهي حصة المالك، أضيق من نصّ المادة. ونحن نذكر الاثنين ولا ندمجهما.

محسوباً على عقار في أبوظبي، وهو حسابنا:

قيمة العقار                                        = 5,000,000 درهم
عتبة حصة المالك، مكتب أبوظبي للإقامة                = 2,000,000 درهم
أقصى أصل قرض قائم   5,000,000 - 2,000,000          = 3,000,000 درهم
حصتك عند ذلك الحد    5,000,000 - 3,000,000         = 2,000,000 درهم
2,000,000 ≥ 2,000,000                              -> متحققة، بالضبط

العقار نفسه، وقرض قائم قدره 3,000,001 درهم
حصتك  5,000,000 - 3,000,001 = 1,999,999 درهم       -> لا تتحقق، بدرهم واحد

فشراء شقة بمليوني درهم بقرض لا يكفي في أبوظبي، لأن الرهن على عقار قيمته 2,000,000 درهم يُبقي لك أقلّ من 2,000,000 درهم. والذي ينفع هو عقار أعلى قيمة فيه من مالك أنت ما يكفي، أو عقار بمليوني درهم بلا اقتراض عليه. أجرِ عملية الطرح قبل أن تقدّم الطلب.

والشراء على الخريطة، وفيه اختلاف في الحساب نفسه. فالملحق يعلّق الشراء على الخريطة على القيمة الإجمالية للوحدات. وأبوظبي تعلّقه على الدفعات المسدَّدة حتى تاريخه. وصفحة المستثمرين في مكتب أبوظبي للإقامة تنصّ حرفياً: "Evidence that no less than AED 2,000,000 in payments till date have been made to the real estate developer." وهذان اختباران مختلفان يعطيان جوابين مختلفين:

وحدة على الخريطة بسعر 3,000,000، والمسدَّد حتى تاريخه 1,500,000
  القيمة الإجمالية 3,000,000 ≥ 2,000,000   -> تتحقق بنصّ الملحق
  المسدَّد 1,500,000 < 2,000,000            -> لا تتحقق باختبار أبوظبي

الوحدة نفسها، والمسدَّد حتى تاريخه 2,000,000
  المسدَّد 2,000,000 ≥ 2,000,000            -> يتحقق اختبار أبوظبي

نذكر الاثنين، وكل واحد منسوب إلى مصدره. ولا ندمجهما، ولا ينبغي أن تفترض أن الإمارة التي تقدّم فيها تقرأ الحكم كما تقرأه أبوظبي.

5. أصحاب المشاريع، المادة (10) من الملحق. الموضع الوحيد الذي فيه اللائحة أشدّ من الملخّص

الترجمة الإنجليزية الرسمية، حرفياً:

الحكم بصياغتنا: مالك أو شريك في مشروع رائد مسجّل في الدولة داخل فئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في مجال معتمد لدى وزارة الاقتصاد أو الهيئة أو الجهات المحلية المختصة، على أن يحقّق إيرادات سنوية لا تقلّ عن مليون درهم؛ وموافقة على فكرة المشروع من حاضنة أعمال معتمدة أو من وزارة الاقتصاد أو الهيئة أو الجهات المحلية المختصة؛ وأن يكون من مؤسسي مشروع رائد سابق بيع أو تُداول بقيمة إجمالية لا تقلّ عن سبعة ملايين درهم بموافقة الجهات المذكورة؛ وتأمين صحي شامل له ولأسرته.

والفارق عن الملخّص، حساباً:

اختبار الإيرادات في الملحق، م10(1)          = 1,000,000 درهم سنوياً
اختبار البيع في الملحق، م10(3)              = 7,000,000 درهم
قيمة المشروع التي تنشرها الهيئة، 20 أغسطس 2026 = 500,000 درهم

1,000,000 ÷ 500,000 = 2.0 ضعف
7,000,000 ÷ 500,000 = 14.0 ضعفاً

فالعتبة في التشريع من ضِعفين إلى أربعة عشر ضعفاً للرقم الذي ما زالت الجهة القائمة على التنفيذ تنشره. وهذا أكبر فارق عددي في الموضوع، وهو يعمل في الاتجاه الخطر: أن يبني إنسان ملفّه على تقييم بقيمة 500,000 درهم ثم يواجه شرط إيرادات قدره 1,000,000 درهم.

وهذا ما لن نقوله لك، لأننا لا نستطيع التحقق منه. هل البنود 1 و2 و3 بدائل أم مجتمعة؟ الأمر غير واضح على وجه المادة. فهي تفتتح بأن الشروط الآتية يجب توافرها، وتعطف البند 4 على البند 3 بحرف العطف، ولا يوجد حرف تخيير بين 1 و2 و3، على خلاف المادة (8) أولاً من الملحق التي تنتهي كل فقرة فيها بحرف تخيير صريح. وصفحة أبوظبي تعاملها بدائل وتفصل بينها بكلمة «Or»، لكن أبوظبي جهة تنفيذ لا جهة تشريع. فنحن نذكر الاختبارات الثلاثة. ولا نقول لك إن توافر أحدها كافٍ بحكم التشريع الاتحادي، وإن كان ملفّك يدور على هذه المسألة فهي المسألة التي تُعرض على محام، وتُسأل عنها الجهة التي تقدّم إليها كتابةً، قبل أن تدفع مصاريف الطلب.

6. الفئات الخمس الأخرى، وعتباتها

المادة (6) من الملحق تعدّ سبع فئات: المستثمرون؛ وأصحاب المشاريع؛ وأصحاب المواهب الاستثنائية؛ والعلماء والمتخصصون؛ والطلبة والخريجون المتفوقون؛ ورواد العمل الإنساني؛ والصف الأول للدفاع. ثم تقول، بنصّ ترجمتها الرسمية:

فهذه ليست قائمة مغلقة. ولا أحد، ونحن منهم، يستطيع أن يقول لك إن هذه السبع هي المسارات الوحيدة، لأن لرئيس الهيئة سلطة صريحة في إضافة فئات.

6.1 أصحاب المواهب، المواد (11) إلى (13) من الملحق. لا وظيفة ولا شهادة ولا راتب

المادة (11) من الملحق تشمل أصحاب الثقافة والفن، والمبتكرين والمخترعين، والرياضيين، وأصحاب المواهب في التقنية الرقمية، وأصحاب المواهب الاستثنائية في مجالات أخرى. ثم تقول هذا، وهو أنفع نصّ في الملحق كله عملياً، بترجمته الرسمية حرفياً:

لا عقد عمل. ولا حدّ أدنى لمؤهل تعليمي. ولا حدّ أدنى للراتب الشهري. ولا مستوى مهني. فإن قيل لك إن الإقامة طويلة الأجل في الإمارات تستلزم عرض عمل أو شهادة جامعية، فهذا ليس صحيحاً في هذه الفئة.

والذي تستلزمه فعلاً هو الجهة المزكّية الصحيحة، والمادة (12) من الملحق تسمّيها لكل فئة فرعية: الجهات الثقافية الاتحادية أو المحلية المختصة للثقافة والفن؛ ووزارة الاقتصاد أو الجهة المحلية المختصة لبراءات الاختراع؛ والهيئة العامة للرياضة أو المجالس الرياضية المحلية للرياضيين؛ وللتقنية الرقمية «the Emirates Intelligence Council artificial intelligence and digital transactions». والبند (7) من المادة (12) يُجيز كذلك حتى ثلاثة تصاريح إقامة لمديري أعمال صاحب الموهبة. والمادة (13) من الملحق تضع مراتب الثقافة والفن: الرائد، والبارز، والمهني المتميز.

6.2 العلماء، المادة (16) من الملحق. الاختبارات العددية الأكاديمية الوحيدة في التشريع

الاختبارات، من نصّ المادة: ماجستير أو دكتوراه في الهندسة أو التقنية أو علوم الحياة أو العلوم الطبيعية من «the top 500 universities worldwide for a Doctorate) or the top 250 universities worldwide (for a Master degree)»، أو من جامعة داخل «top 100 international universities in the classification of the subspecialty»؛ ودرجة «a score of 1.0 or higher in the Field Weighted Citation Index (FWCI) and ... a score of 10 or higher in the h-index»؛ وفقرة مستقلة لـ «those who have a Scopus H index >=20». والقوس غير المتوازن بعد كلمة Doctorate موجود في المصدر الإنجليزي الرسمي، لا في نقلنا عنه.

وإن كنت أكاديمياً فهذه أرقام قابلة للتحقق، وتستطيع التحقق منها اليوم. فـ FWCI بقيمة 1.0 يعني أن أوراقك تُقتبس بمعدّل عالمي مساوٍ تماماً لمعدّل مجالك وسنتها، ومؤشر h بقيمة 10 يعني عشر أوراق لكل منها عشرة اقتباسات على الأقل. وانتبه كذلك إلى أن البند (6) من المادة (16) من الملحق يمرّر فقرة الإنجازات البحثية عبر مجلس علماء الإمارات، في حين تمرّرها صفحة أبوظبي عبر وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. فاسأل الجهة التي تقدّم إليها: أيّ جهة توقّع؟

6.3 مسار الوظيفة، المادة (17) من الملحق. ثلاثون ألف درهم، وهي شهرية

الترجمة الإنجليزية الرسمية، حرفياً:

أربعة شروط يجب أن تتحقق معاً: تصريح عمل ساري المفعول وعقد عمل قائم في الدولة، ومستوى مهني أول أو ثانٍ في التصنيف المهني المعتمد لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين، وشهادة بكالوريوس أو ما يعادلها، وراتب شهري لا يقلّ عن 30,000 درهم. والمستوى المهني هو الشرط الذي يُغفل: فالمسألة ليست في المسمّى الوظيفي، بل في موضع مهنتك من تصنيف الوزارة نفسها، وهذه واقعة تُستعلم عنها لا تُجادل فيها.

والحساب في مقابل رقم الهيئة، لأن في الفرق بينهما جمهوراً كبيراً:

عتبة الملحق م17(4) الشهرية               = 30,000 درهم  -> 360,000 درهم سنوياً
الرقم الذي تنشره الهيئة، 20 أغسطس 2026   = 50,000 درهم  -> 600,000 درهم سنوياً
الفرق بينهما                             = 20,000 درهم شهرياً، 240,000 درهم سنوياً

فمن يتقاضى بين 30,000 و49,999 درهماً شهرياً يقرأ صفحة الهيئة فيخرج بأنه أقلّ من العتبة بـ20,000 درهم، واللائحة تضعه داخل العتبة. وأبوظبي تنشر 30,000 درهم، متفقة مع الملحق، وتكتبها على صفحتها مرة واحدة «AED 30, 000» بمسافة زائدة. ومحسوباً على مثال: براتب 35,000 درهم أنت أعلى من رقم الملحق بـ5,000 درهم، وأدنى من رقم الهيئة بـ15,000 درهم.

6.4 الطلبة والخريجون، المواد (18) إلى (21) من الملحق. والقيد الذي لا تذكره أي صفحة

ابدأ من هنا، لأنه يغيّر القرار. المادة (18) من الملحق، بترجمتها الرسمية حرفياً:

مرة واحدة، وغير قابل للتجديد. وهذه هي الفئة الوحيدة التي تُزاح فيها قابلية التجديد العامة الواردة في المادة (1) من الملحق بقيد صريح، ولا تذكر ذلك أي صفحة خدمات حكومية ثبّتناها. فإن كنت في الثامنة عشرة وتوازن بين مسارات على افتراض أن الإقامة الذهبية للطالب تتحول إلى إقامة دائمة، فذلك الافتراض ليس في التشريع. هي إقامة عشر سنوات لا تُجدَّد، والخطة يجب أن تكون: إلى أي مسار تنتقل قبل انتهائها.

خريجو الثانوية، المادة (19) من الملحق: شهادة الصف الثاني عشر من مدرسة حكومية أو خاصة مرخّصة من وزارة التربية والتعليم أو الجهات التعليمية المحلية المختصة؛ ومعدّل ثانوية عامة لا يقلّ عن 95% بتوصية من وزارة التربية والتعليم والجهات المحلية المختصة؛ وأن يستوفي مقدّم الطلب المعايير المعتمدة لتحقيق القيمة المطلوبة أو أكثر في مؤشر القوة الأكاديمية المعتمد لدى وزارة التربية والتعليم بناءً على الاختبار الوطني المعياري في المادة الأساسية؛ وأن تكون الشهادة معتمدة من وزارة التربية والتعليم. فـ95% وحدها ليست الاختبار. ثمّة مؤشر ثانٍ مستقل، والقيمة المطلوبة فيه تحدّدها الوزارة لا اللائحة، ومعنى ذلك أن الموضع الوحيد الذي تُؤخذ منه هو الوزارة.

خريجو الجامعات، المادة (20) من الملحق. وهذه المادة مشوّهة في ملف الترجمة الإنجليزية الرسمية نفسه، لا في استخراجنا. وهذا نصّها حرفياً بعيبه:

البند 3 خالٍ وينتهي بنقطتين، والبند 4 يدمج عتبتين بلا فاصل ويُلحق بهما حكماً ثالثاً، وبعد 3.8 نجمة عارية بلا أي حاشية في الصفحة كلها. وقد راجعنا الصفحة بصورتها المرئية فقرأناها هكذا. ونذكر المضمون مع ذلك، وفقط لأن مصدرين مستقلين يتفقان عليه: النسخة العربية تحتوي 3.5 مرتين و3.8 مرة واحدة، في مواضع تطابق المادتين (20) و(21) من الملحق، وصفحة أبوظبي تفصّل النصّ نفسه: «GPA must not be less than 3.5 for A classified universities or 3.8 for B classified universities».

والمضمون إذن: بكالوريوس أو ماجستير أو دكتوراه من جامعة مرخّصة من وزارة التربية والتعليم، مصنّفة A أو B في التصنيف المعتمد لدى الوزارة، ومعدّل تراكمي لا يقلّ عن 3.5 من جامعة مصنّفة A أو 3.8 من جامعة مصنّفة B، وألا يمضي على التخرّج أكثر من سنتين، وأن تكون الشهادة موثّقة من وزارة التربية والتعليم.

ولماذا يهمّ رقم 3.8 المسطّح على صفحات الملخّص إنساناً حقيقياً:

خريج جامعة مصنّفة A، معدّله التراكمي 3.65
  قياساً على عتبة الملحق م20 للجامعة المصنّفة A، وهي 3.5   -> 3.65 ≥ 3.5، داخل العتبة
  قياساً على 3.8 المسطّح الذي تنشره الهيئة، 20 أغسطس 2026  -> 3.65 < 3.8، مستبعَد

والشريحة المستبعدة هي كل معدّل من جامعة مصنّفة A بين 3.50 و3.79

ومدة السنتين هي الميعاد الوحيد على هذه الصفحة. فهي تجري من تاريخ التخرّج. فإن تخرّجت بمعدّل 3.6 من جامعة مصنّفة A قبل عشرين شهراً، فالسؤال ليس هل تنطبق عليك الشروط، بل كم أسبوعاً بقي لك. والمادة (21) من الملحق تطبّق الشكل نفسه على خريجي أفضل مئة جامعة في العالم: معدّل لا يقلّ عن 3.5، وألا يمضي على التخرّج أكثر من سنتين، وشهادة معتمدة من وزارة التربية والتعليم.

6.5 رواد العمل الإنساني، المادة (23) من الملحق

الاختبارات، من نصّ المادة: عضوية منظمات دولية أو إقليمية، أو عضوية جمعيات ومؤسسات النفع العام، أو كونه من العاملين المتميزين فيها، وفي الحالتين لمدة لا تقلّ عن خمس سنوات؛ أو الحصول على جوائز تقديرية من مؤسسة محلية أو إقليمية أو دولية متخصصة في مجال العمل الإنساني؛ أو الدعم المالي للعمل الإنساني بما لا تقلّ قيمته عن 2,000,000 درهم أو ما يعادلها؛ وأن يكون حاملاً لشهادة جامعية؛ وأي فئة أخرى يُتفق عليها بين وزارة تنمية المجتمع والجهات المحلية المختصة والهيئة، وتقع في مجالات العمل الإنساني.

وخمسمئة ساعة تطوّع ليست في الملحق. والمادة (22)(4) من الملحق تسمّي «Distinguished volunteers»، أي المتطوعين المتميزين، فئةً قائمة. والغائب هو أي عتبة ساعات. فالهيئة تنشر «completion of at least 500 volunteer hours» وتردّده صفحة u.ae العربية. والعبارة لا ترد في قرار مجلس الوزراء رقم (65) لسنة 2022 أصلاً. فاعتبرها متطلَّباً مستندياً تنشره الجهة القائمة على التنفيذ، بتاريخ 20 أغسطس 2026، لا حكماً في اللائحة. وعملياً: جهّزها، لأن الهيئة تطلبها، ولا تخرج من غيابها في الملحق بأنك تستطيع تجاوزها.

6.6 الصف الأول للدفاع، المادة (24) من الملحق

المادة تشمل الكوادر العاملة في الصف الأول للدفاع في التصدي للجائحة، من كوادر التمريض والمسعفين والمسعفين وفنيي المختبرات وفنيي الصيدلة وغيرها من الكوادر المعتمدة لدى مكتب الفخر الوطني. وتكرار كلمة «paramedics» موجود في المصدر. والشطر العام في المادة هو الجهود الاستثنائية في حماية مجتمع الإمارات عند التصدي للأزمات، ثم تُدرج فيه صراحةً كوادر التصدي للجائحة. فكوادر الجائحة إدراج صريح لا حدٌّ أقصى للمادة. فلا تُخرج نفسك من هذه الفئة لأنك لم تكن في قسم جائحة، ولا تُدخل نفسك فيها على أنها فئة قائمة لكل العاملين في الصحة: فالذي تطلبه المادة هو جهد استثنائي في التصدي لأزمة.

7. أي مسار هو مسارك: شجرة قرار من نصّ الملحق

انزل من الأعلى. توقّف عند أول سطر يصفك، ثم اقرأ القسم المذكور.

8. هل تستطيع البقاء خارج الإمارات؟ اقرأ هذا قبل أن تبني عليه خطة

هذا هو السؤال الذي يجيب عنه الإنترنت خطأً، في اتجاهنا وضدّك.

القاعدة العامة. المادة (59) من متن قرار مجلس الوزراء رقم (65) لسنة 2022، بترجمتها الرسمية حرفياً:

مئة وثمانون يوماً متصلة ≈ 5.9 أشهر ميلادية  (180 ÷ 30.44)
والقاعدة تعدّ الأيام المتصلة، لا الأيام في سنة متحركة

والاستثناءات، ومن فيها بالتحديد. المادة (60) من المتن تفتتح بـ«Save the provisions of Article (59) of this resolution, the Residence Permit shall continue to be valid until the end of its term for the following categories»، ثم تعدّ إحدى عشرة فئة. والبند التاسع، بترجمته الرسمية حرفياً: «Investors holding valid Residence Permits». وقد تحققنا من البند التاسع في النسخة العربية أيضاً. والبنود العشرة الأخرى هي زوجات المواطنين الأجنبيات، وعدة أصناف من عمالة الخدمة المساعدة، والمرضى الأجانب ومرافقوهم في علاج خارج الدولة بتقرير طبي معتمد، والمبعوثون من مؤسسات القطاع العام وأسرهم، والطلبة المسجّلون في مؤسسات تعليمية خارج الدولة، والممثلون الدبلوماسيون والقنصليون للدولة، وفي البند الحادي عشر «Any other category excluded by a resolution issued by the Chairman or whoever he authorizes».

فالخلاصة، مقولةً بدقّة:

وما يعنيه ذلك لك عملياً. إن كانت إقامتك الذهبية على مسار المستثمر فأنت داخل ألفاظ البند التاسع، غير أن لفظ المستثمر غير معرَّف في هذه اللائحة، فاطلب التأكيد الكتابي نفسه قبل أي غياب طويل. وإن كانت على مسار الموهبة أو الوظيفة أو الدراسة أو العلم أو العمل الإنساني، فلا تبنِ خطة على مغادرة الدولة أكثر من 180 يوماً متصلة دون أن تحصل على تأكيد كتابي من الهيئة أولاً، واحتفظ بالتأكيد. وانتبه كذلك إلى أن المادة (59) تقول «consecutive»، أي متصلة: فبنصّها، غيابان مدة كل منهما 179 يوماً يفصل بينهما مقام في الدولة ليسا الشيء نفسه الذي هو غياب واحد مدته 181 يوماً. ولا نقول لك أن ترتّب سفرك على هذا النحو، لأن كون الهيئة تقرأ في العودة ليوم واحد شرطَ اتصالٍ موضوعياً أمر لا يجيب عنه أي مصدر مثبَّت، والخسارة المحتملة هي تصريح إقامة لاغٍ.

9. أبوظبي، وهي موسومة بأبوظبي لسبب

المادة (2) من الملحق تجعل مستوى الإمارة محمولاً قانونياً لا زينةً: فالترشيح من جهة حكومية محلية مختصة أحد مسارَي التقديم في اللائحة نفسها. والمادة (8) ثانياً من الملحق تُحيل مراراً إلى الجهة المحلية المختصة في تحديد البنوك المعتمدة والمطوّرين المعتمدين. فالإمارة ليست تفصيلاً إدارياً، بل جزء من الاختبار.

ومكتب أبوظبي للإقامة ينشر معايير لسبع فئات، وهي متفقة مع لائحة 2022 في المدة والرهن والشراء على الخريطة والمعدّل التراكمي. وهذه متطلبات إضافية هي متطلبات أبوظبي، ولا نعلم لها أساساً اتحادياً في الملحق:

وملاحظة واحدة على المصدر، لتقرأه بالقدر الصحيح من الثقة. صفحة الطلبة في مكتب أبوظبي للإقامة ما زالت تحمل عبارة «this academic year (2020 - 2021)»، أي أن جزءاً من تلك الصفحة قديم بخمس سنوات على الأقل، مع أن المعايير الواردة فيها مطابقة للائحة النافذة. فتحقّق من الإحالات الزمنية قبل أن تعتمد تاريخاً منها.

10. دبي والإمارات الخمس الأخرى: ما لن نقوله لك

حتى 21 أغسطس 2026 لم نجد مصدراً حكومياً واحداً في دبي ينشر معايير للإقامة الذهبية قابلة للجلب. وهذه نتيجة بحث لا إغفال، وهذا دليلها:

فهذه الصفحة لا تذكر أي معيار خاص بدبي. والملحق الاتحادي يسري في دبي كما يسري في عموم الدولة، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب هي الجهة التي تدير الإقامة في إمارة دبي. وهذه واقعة عن الجهة المديرة لا حكم قانوني، وهي أقصى ما نبلغه. ومن ينشر اليوم قائمة تحقّق خاصة بدبي فهو إمّا ناقلٌ معايير أبوظبي بعد تغيير اسم الإمارة، وإمّا ناقلٌ تسويق وكيل خدمات. واستعارة قواعد إمارة لإمارة أخرى هي أشهر عيب في هذا الباب كله، وهو عيب سحبنا من أجله صفحات من قبل.

والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة: لم تُبحث، فلم تُكتب. وإحالات الملحق المتكررة إلى الجهة المحلية المختصة تعني أن كل إمارة قد تختلف في البنوك المعتمدة والمطوّرين المعتمدين، فالسكوت هو الموقف الصادق الوحيد.

11. ما لا تقوله هذه الصفحة، ولماذا

نُفضّل أن نترك ثغرة على أن نسدّها بشيء معقول المظهر.

12. ما تفعله الآن، بالترتيب

13. متى تستعين بمحام مرخص

الأسئلة التي يسألها الناس فعلاً

هل يجب أن يكون العقار مملوكاً بلا قرض للحصول على الإقامة الذهبية؟

لا. فالمادة (8) ثانياً البند (1) من الملحق المرافق لقرار مجلس الوزراء رقم (65) لسنة 2022 تشترط عقاراً أو أكثر بقيمة إجمالية لا تقلّ عن 2,000,000 درهم، ثم تقول صراحةً إنه يجوز أن يكون قرضاً بشرط أن يكون من أحد البنوك المحلية التي تحدّدها الجهة المحلية المختصة. ودليل الإقامة الذهبية لدى الهيئة، بتاريخه المذكور 20 أغسطس 2026، يقول إن العقار يجب أن يكون بلا قروض، وليس هذا ما تقوله اللائحة. والذي يجب أن تراقبه هو حصتك من القيمة لا سعر الشراء: فأبوظبي تُنزل عتبة المليونين على رأس مال المستثمر، فعلى عقار بقيمة 5,000,000 درهم لا يجوز أن يزيد أصل القرض القائم على 3,000,000 درهم، والرهن على شقة بمليوني درهم يُبقي أقلّ من مليونين فلا يتحقق الشرط.

هل الإقامة الذهبية في الإمارات خمس سنوات أم عشر؟

اللائحة تقول عشر سنوات، ولا ترد فيها مدة ذهبية من خمس سنوات في أي موضع. فالمادة (1) من الملحق المرافق لقرار مجلس الوزراء رقم (65) لسنة 2022 تنصّ على تصريح إقامة طويل الأجل لمدة عشر سنوات، ومكتب أبوظبي للإقامة ينشر عشر سنوات لكل فئة يغطّيها. ودليل الهيئة بتاريخ 20 أغسطس 2026 وصفحة u.ae بتاريخ 28 يوليو 2026 يذكران خمس سنوات للمستثمرين العقاريين وأصحاب المشاريع وطلبة الثانوية المتفوقين، وهذه المدد هي المادة 4(4) للمستثمر العقاري، والمادة 6(أ) لصاحب المشروع، والمادة 9 للطالب المتفوق، من قرار مجلس الوزراء رقم (56) لسنة 2018، أي النظام السابق. فإن رأيت خمس سنوات فاسأل: أي تشريع تصف؟

هل أستطيع البقاء خارج الإمارات وأنا حامل إقامة ذهبية؟

في حدود، والجواب الصادق أضيق من التسويق. فالمادة (59) من متن قرار مجلس الوزراء رقم (65) لسنة 2022 تنصّ على أن تصريح الإقامة يُعدّ لاغياً إذا زادت مدة الإقامة خارج الدولة على مئة وثمانين يوماً متصلة. وقائمة الاستثناءات في المادة (60) من المتن تسمّي المستثمرين الحاملين تصاريح إقامة سارية في البند التاسع، ولا تسمّي حاملي الإقامة الذهبية كفئة، ولا يوجد في الملحق حكم مقابل. وبوابة u.ae تعدّ الغياب الأطول ميزةً، ولم نستطع تحديد التشريع الذي يمنحها للفئات غير الاستثمارية: وهو تشريع يصدر من البند (11) من المادة (60) لو صدر. ولفظ المستثمر غير معرَّف في هذه اللائحة كذلك: فالمادة (1) تعرّف عشرة ألفاظ وليس هو منها. فاحصل على تأكيد كتابي من الهيئة قبل أن تخطّط لغياب يزيد على مئة وثمانين يوماً متصلة، أياً كان مسارك.

ما الراتب المطلوب للإقامة الذهبية عن طريق الوظيفة؟

ثلاثون ألف درهم شهرياً، وهي منصوصة في التشريع بوصفها رقماً شهرياً. فالبند (4) من المادة (17) من الملحق المرافق لقرار مجلس الوزراء رقم (65) لسنة 2022 يضع الحد الأدنى للراتب الشهري عند 30,000 درهم أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، ومعه ثلاثة شروط تتحقق معه: تصريح عمل وعقد عمل ساريان في الدولة، ومستوى مهني أول أو ثانٍ في التصنيف المعتمد لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين، وشهادة بكالوريوس أو ما يعادلها. ودليل الهيئة بتاريخ 20 أغسطس 2026 يذكر 50,000 درهم للمديرين التنفيذيين، والسلسلة 50,000 لا ترد في اللائحة النافذة ولا مرة واحدة في بحث محصور بحدود الأرقام. فمن يتقاضى بين 30,000 و49,999 درهماً شهرياً داخل عتبة اللائحة وخارج الرقم المنشور على صفحة الملخّص.

ما المعدّل التراكمي المطلوب للإقامة الذهبية للخريجين؟

3.5 إن كانت جامعتك مصنّفة A في تصنيف وزارة التربية والتعليم، و3.8 إن كانت مصنّفة B، وفي الحالتين ألا يمضي على تخرّجك أكثر من سنتين. هذا حكم المادة (20) من الملحق المرافق لقرار مجلس الوزراء رقم (65) لسنة 2022، ويعزّزه مكتب أبوظبي للإقامة الذي يذكر التقسيم نفسه، والمادة (21) من الملحق تضع عتبة 3.5 لخريجي أفضل مئة جامعة في العالم. والهيئة وu.ae تنشران 3.8 مسطّحاً، وهو يستبعد كل خريج جامعة مصنّفة A بين 3.50 و3.79 وهو داخل عتبة اللائحة فعلاً. وانتبه إلى أمرين قبل أن تقدّم: التصريح للطلبة والخريجين مرة واحدة وغير قابل للتجديد بالمادة (18) من الملحق، ومدة السنتين تجري من تاريخ التخرّج.

هل يستطيع والداي الحصول على إقامة على إقامتي الذهبية؟

نعم، والوالدان مذكوران في نصّ المادة. فالبند (1) من المادة (3) من الملحق المرافق لقرار مجلس الوزراء رقم (65) لسنة 2022 ينصّ على جواز إصدار تصاريح إقامة لأفراد أسرة حامل الإقامة الذهبية، ومنهم الزوج أو الزوجة والأبناء بصرف النظر عن العمر والوالدان، لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد. وأمران آخران من المادة نفسها: يجوز للحامل استقدام عمالة الخدمة المساعدة بحسب مقدرته المالية، بلا حدّ عددي منصوص في اللائحة كلها، والبند (4) من المادة (3) يُجيز لأفراد الأسرة المعالين، عند وفاة الحامل، البقاء في الدولة لمدة الإقامة الممنوحة لهم وبالشروط التي تحدّدها الهيئة.

14. قبل أن تقدّم: اعرض مستنداتك على المادة التي تحكمها

كل عتبة على هذه الصفحة مقارنة بين رقم في ورقك ورقم في مادة مسمّاة. سند الملكية وكشف الرهن يحسمان القسم 4.3. والقوائم المالية المدقّقة تحسم القسم 5. وعرض العمل والمستوى المهني يحسمان القسم 6.3. وكشف الدرجات والتوثيق يحسمان القسم 6.4.

خدمة تحليل المستندات في Mohamy.ai تقرأ مستندك وتعرض عليك، سطراً بسطر، الرقم الذي يحتويه بجانب الرقم الذي تشترطه المادة الحاكمة: قيمة عقارك وأصل القرض القائم بجانب عتبة الـ2,000,000 درهم للقيمة الإجمالية في المادة (8) ثانياً (1) من الملحق، وبجانب اختبار حصة المالك في أبوظبي حيث تقدّم فيها، وإيرادك بجانب الـ1,000,000 درهم في المادة (10)(1)، وراتبك الشهري بجانب الـ30,000 درهم في المادة (17)(4)، ومعدّلك وتاريخ تخرّجك بجانب 3.5 أو 3.8 ومدة السنتين في المادة (20). وحيث يختلف الرقم على صفحة ملخّص حكومية عن رقم المادة، تسمّي الاثنين وتؤرّخ الاثنين، وهذه هي المقارنة التي لا يسلّمك أحد إياها على الطاولة.

وهي لا تقرّر هل تنطبق عليك الشروط. فالأهلية قرار الهيئة، وفي مسار الترشيح قرار الجهة المختصة. ولا تُكمل طلباً، ولا تقول لك ما تفعله في ثغرة، وليست بديلاً عن محام مرخص إذا صدر قرار في غير مصلحتك أو كان هناك ميعاد سارٍ. أحضر المستند، خُذ المقارنة على المادة، ثم اذهب إلى الجهة الصحيحة بالدليل الصحيح.

عن هذه الصفحة

من نحن. تنشر Mohamy.ai معلومات قانونية عامة. نحن لسنا مكتب محاماة. ولسنا مقيَّدين في جدول المحامين والمستشارين القانونيين لدى وزارة العدل بدولة الإمارات بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2022. ولسنا مسجَّلين بموجب نظام المحامين السعودي. ولسنا مقيَّدين في نقابة المحامين المصرية بموجب القانون رقم 17 لسنة 1983. ولسنا مركز طباعة ولا مركز خدمات إقامة ولا وكيل خدمات مسجَّلاً، ولا نقدّم طلباً عن أحد. ولا شيء على هذه الصفحة يُعدّ استشارة قانونية، أو رأياً في قضيتك، أو توقّعاً لنتيجة. ولا تنشأ علاقة بين محامٍ وموكّل، ولا يترتب علينا واجب عناية نحوك.

النص العربي هو المعتبر، والإنجليزي الذي نقتبسه هو ترجمة مجلس الوزراء نفسه. فكل صفحة تشريع إنجليزية على منصة التشريعات تحمل هذا النصّ حرفياً: "Every effort has been made to produce an accurate and complete English version of this website/ legislation. However, for the purpose of their interpretation and application, reference must be made to the original Arabic text. In case of conflict, the Arabic text will prevail". وهذا ليس تحفّظاً شكلياً في هذا الموضوع بالذات: فالقسم 4.2 من هذه الصفحة يبيّن موضعاً تُسقط فيه الترجمة الإنجليزية الرسمية شرط أهلية كاملاً موجوداً في النصّ العربي، وقد وجدناه بعدّ الأرقام في النسختين لا بقراءة أيٍّ منهما.

ما نقتبسه وما لا نقتبسه. كل اقتباس تشريعي على هذه الصفحة مأخوذ حرفياً من النسخة الإنجليزية الرسمية لقرار مجلس الوزراء رقم (65) لسنة 2022 المنشورة على منصة التشريعات، مثبَّتة ببصمة SHA-256، استُخرجت آلياً بأداتين مختلفتين وقوبلت النتيجتان بمطابقة تامة على مجموعة كل رقم من ثلاث خانات أو أكثر. ولم يُكتب أي حرف من النصّ القانوني من الذاكرة ولا بواسطة نموذج لغوي. والشوائب مثل `A - ranked` والنجمة العارية في المادة (20) من الملحق وتكرار كلمة paramedics في المادة (24) موجودة في المصدر، وأعدنا إنتاجها كما هي ولم نُهذّبها. أما النصّ العربي لهذا التشريع فلا نقتبسه حرفياً في أي موضع، لا على هذه الصفحة ولا على نظيرتها الإنجليزية. نحن نحمله مثبَّتاً ببصمته، ونستخدمه في المقابلة العددية التي كشفت البند المُسقَط وفي التأكيد البنيوي. لكن استخراجنا لذلك الملف يخرج بترتيب بصري وبأشكال عرض للحروف وفيه 192 محرف إحلال، نحو محرف كل 150 محرفاً، داخل نصّ قانوني، فأي شيء نطبعه سيكون نصاً مُستعاداً. فنعطيك رقم المادة والرابط بدلاً من ذلك، لتقرأ الكلمات الحاكمة في موضعها. وهذا في مصلحتك: النصّ المعتبر بلغتك، وهو منشور.

ما لا تغطيه هذه الصفحة. الأحكام الاتحادية لتصريح الإقامة الذهبية الواردة في الملحق المرافق لقرار مجلس الوزراء رقم (65) لسنة 2022. وحيث يكون الحكم حكم أبوظبي تقول الصفحة أبوظبي. ولا تذكر أي معيار خاص بدبي، لأنه حتى 21 أغسطس 2026 لا يوجد مصدر حكومي في دبي ينشر معايير قابلة للجلب والتثبيت، ولا تذكر شيئاً للشارقة أو عجمان أو أم القيوين أو رأس الخيمة أو الفجيرة، فهذه لم تُبحث. ولا تنشر رسماً ولا مدة إنجاز، لأن لا مصدر أولي عندنا ينصّ على أيٍّ منهما. ولا تغطي الإقامة الزرقاء ولا الإقامة الخضراء، وهما تصريحان مختلفان، ولا نحمل أي حكم قضائي. ولا شيء هنا رأيٌ في هل سيُمنح لك التصريح: فذلك قرار الهيئة، وفي مسار الترشيح قرار الجهة المختصة.

إلى أي تاريخ هذه الصفحة محدَّثة، وكيف يُحافَظ على ذلك. كل حكم قانوني عليها قوبل بتاريخ 21 أغسطس 2026 على ملفات الجريدة الرسمية المثبَّتة. ومنصة التشريعات تسجّل قرار مجلس الوزراء رقم (65) لسنة 2022 نافذاً، صادراً 12 يوليو 2022، نافذاً من 3 أكتوبر 2022، الجريدة الرسمية العدد 731 بتاريخ 15 يوليو 2022، بستة تعديلات وآخر تحديث 3 يونيو 2026؛ وتسجّل المرسوم بقانون اتحادي رقم (29) لسنة 2021 نافذاً، الجريدة الرسمية العدد 712 ملحق بتاريخ 26 سبتمبر 2021. وقد سحبنا سجلات التعديلات الستة واحداً واحداً: لا واحد منها يمسّ ملحق الإقامة الذهبية. ويوجد نصّ برمجي يعيد جلب كل مصدر مذكور على هذه الصفحة، إلا ثلاثة مصادر يسمّيها البيان ومعها سبب استثناء كل منها، ويحسب بصمة كل مصدر بالنمط الذي قيسناه لمستضيفه، ويفشل عند أي انحراف أو أي تغيّر في رمز الاستجابة. يعمل في نحو اثنتي عشرة ثانية، ويُشغَّل شهرياً. وهو لا يقرأ عدّاد التعديلات في المنصة عن قصد، لأن العدّاد يقول ستة والنصّ المجمَّع يحتوي تغييراً واحداً على الأقل لا يذكره أي سجل تعديل. وعند الإبلاغ عن انحراف تُقرأ الوثيقة المتغيّرة بالعين وتُحدَّث هذه الصفحة قبل أن تُحدَّث أي بصمة. آخر تشغيلة: 21 أغسطس 2026، ثمانية عشر مصدراً متحقَّقاً، صفر انحراف، صفر تغيّر في رموز الاستجابة.

المصادر. قرار مجلس الوزراء رقم (65) لسنة 2022 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (29) لسنة 2021، النسخة الإنجليزية الرسمية ببصمة ‎6eb0e23e...c3e48ed32، والنسخة العربية الرسمية ببصمة ‎0b3c467e...402b96db0e. والمرسوم بقانون اتحادي رقم (29) لسنة 2021، النسخة الإنجليزية الرسمية ببصمة ‎a8a74191...9b7a9dfacb. وثلاثتها من `uaelegislation.gov.ae`، منصة التشريعات التابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء. وقرار مجلس الوزراء رقم (56) لسنة 2018 مثبَّت بوصفه ضبطاً سالباً فقط، لتُقتفى الأرقام المنتشرة على الإنترنت إلى مصدرها الحقيقي. وصفحات الخدمات الحكومية المذكورة بتواريخها هي دليل الإقامة الذهبية لدى الهيئة، وبوابة u.ae بلغتيها، وثماني صفحات من مكتب أبوظبي للإقامة.

كيف أُنتجت هذه الصفحة. كُتبت بمساعدة الذكاء الاصطناعي، وقوبلت على التشريع الأولي المذكور أعلاه قبل النشر. ولم تُترجم من الإنجليزية، بل حُرِّرت نصاً عربياً موازياً. إن رأيت شيئاً خطأً أو غير محدَّث فاكتب إلى contact@mohamy.ai ونحن نصحّحه أو نسحبه.

كيف تجد محامياً مرخصاً. في الإمارات، جدول المحامين والمستشارين القانونيين لدى وزارة العدل. وفي دبي، تُرخِّص شركات المحاماة والاستشارات القانونية دائرةُ الشؤون القانونية لحكومة دبي. وشؤون الدخول والإقامة تديرها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ على المستوى الاتحادي، وفي إمارة دبي الإدارةُ العامة للإقامة وشؤون الأجانب.