مهلة الإخطار في قانون العمل المصري الجديد: ثلاثة أشهر، لا يجوز تخفيضها، ومتى تتوقف عن السريان

معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. إن Mohamy.ai ليست مكتب محاماة وليست مرخّصة لمزاولة مهنة المحاماة أو تقديم الاستشارات القانونية في مصر أو الإمارات أو السعودية. تعرض هذه الصفحة أحكام قانون جمهورية مصر العربية بصورة عامة كما كانت نافذة بتاريخ <bdi>20</bdi> أغسطس <bdi>2026</bdi>. وهي ليست استشارة تتعلق بحالتك، ولا تنشئ قراءتها علاقة بين محامٍ وموكّل. قبل اتخاذ أي إجراء، ولا سيما إذا كان هناك ميعاد سارٍ، استشر محامياً مقيَّداً بنقابة المحامين المصرية.

مهلة الإخطار في العقد غير محدد المدة <bdi>3</bdi> أشهر، كتابةً، ويلزم بها الطرفان. هذا نص المادة (156) من قانون العمل المرافق للقانون رقم <bdi>14</bdi> لسنة <bdi>2025</bdi>. والاتفاق على الإعفاء منها أو على تخفيضها باطل، بنص المادة (161)، والزيادة عليها جائزة. فالشرط في عقدك الذي يجعل الإخطار شهراً واحداً لا قيمة له في هذا الحدّ، ولو وقّعت عليه.

نطاق الصفحة. القطاع الخاص في مصر، والعقد غير محدد المدة أساساً، والعقد محدد المدة في القسم <bdi>6</bdi>. والمستثنون بنص المادة الأولى من قانون الإصدار، وهم العاملون بأجهزة الدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وعمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، خارج هذه الصفحة تماماً.

1. النص، ومن يلزمه

المادة (156):

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (١٦٥) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة ، جاز لأى من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر .

ثلاث كلمات في هذا النص تحمل الحكم كله. «لأي من طرفيه»: الحق للطرفين، فليس الإخطار التزاماً على صاحب العمل وحده، ومن استقال دون إخطار فقد أخلّ بالنص نفسه. «كتابة»: الشكل مطلوب. «ثلاثة أشهر»: مدة واحدة لا تتدرّج بطول الخدمة، فلا يوجد في هذا القانون سلّم إخطار يزيد بزيادة سنوات العمل.

والمادة (161) هي التي تجعل هذه المدة أرضية صلبة:

لا يجوز الاتفاق على الإعفاء من شرط الإخطار أو تخفيض مدته ، ويجوز الاتفاق على زيادة هذه المدة . ويجوز لصاحب العمل إعفاء العامل من مراعاة مهلة الإخطار كلها ، أو بعضها فى حالة إنهاء العقد من جانب العامل .

الفقرة الأولى في اتجاهين، والثانية في اتجاه واحد. فالبطلان يشمل كل اتفاق على الإعفاء أو التخفيض، أي أن العقد لا يستطيع أن يجعل مهلتك شهراً، ولا أن يُسقطها. والزيادة جائزة، فالعقد الذي يجعلها ستة أشهر عقد صحيح في هذا الحدّ ويلزمك أنت أيضاً. أما الفقرة الثانية فتُجيز لصاحب العمل أن يعفيك من مراعاة المهلة في حالة إنهاء العقد من جانبك، أي حين تستقيل أنت. وظاهر النص أن هذا الإعفاء مقرَّر في هذه الحالة بعينها، ولم نعمّمه على إنهاء صاحب العمل.

والمادة (6) تدعم القراءة نفسها من جهة أخرى: يقع باطلاً كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام القانون ولو كان سابقاً على العمل به، إذا تضمّن انتقاصاً من حقوق العامل المقررة فيه. فبطلان شرط التخفيض ليس تفسيراً، بل هو منطق القانون كله.

2. الإخطار وحده لا يكفي: المادة (157)

هذا هو الموضع الذي تسقطه أكثر الصفحات. فالانتظار ثلاثة أشهر لا يُحوّل إنهاءً بلا سبب إلى إنهاء صحيح.

مع عدم الإخلال بحكم المادة (٢٣٥) من هذا القانون ، ومع مراعاة أحكام المواد من (١٥٨ إلى ١٧٥) من هذا القانون ، لا يجوز لأصحاب الأعمال والعمال إنهاء عقد العمل غير محدد المدة ، إلا بمبرر مشروع وكاف . ويراعى فى جميع الأحوال ، أن يتم الإنهاء فى وقت مناسب لظروف العمل .

«مبرر مشروع وكاف» وصفان لا وصف واحد: مشروع، أي غير محرَّم قانوناً، وكافٍ، أي بالقدر الذي يحمل الإنهاء. والنص يخاطب «أصحاب الأعمال والعمال»، فهو ليس حمايةً للعامل وحده.

والصلة بالمادة (165) صلة عكسية مفيدة: فالمادة (165) تعدّ ستة أسباب غير مشروعة، فمن أُنهي عقده لواحد منها فليس الإنهاء بمبرر مشروع بحكم النص، ويستحق تعويضاً لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة. وهذه الأسباب: الانتساب النقابي أو النشاط النقابي، وممارسة صفة المفوَّض العمالي أو سبق ممارستها أو السعي إليها، وتقديم شكوى أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل تظلُّماً من إخلاله بالقوانين أو اللوائح أو عقود العمل، وتوقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل، واستخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقاً لأحكام هذا القانون، واللون أو الجنس أو الحالة الاجتماعية أو المسؤوليات العائلية أو الحمل أو الدين أو الرأي السياسي.

والسبب الخامس أخفّ ما يُتوقَّع وأثقل ما يُفيد: من أُنهي عقده لأنه استعمل حقه في إجازة يمنحها القانون، فإنهاؤه غير مشروع بنصّ صريح.

وامتناع صريح: المادة (157) تفتتح بـ «مع عدم الإخلال بحكم المادة (235)»، والمادة (235) في باب آخر من القانون. لم نقتبسها على هذه الصفحة، فلا نصف مضمونها. إن كان إنهاؤك في سياق إنهاء جماعي أو لأسباب اقتصادية فذلك باب آخر، وانظر القسم <bdi>7</bdi>.

3. حساب المهلة، ومتى تتوقف

خمس مواد تعمل معاً، وأثرها العملي أن المهلة قد تطول عليك أو تقصر عليك بحسب ما يحدث فيها.

نص المادة (158) في الشطر الحاسم:

ويبدأ سريان مهلة الإخطار من تاريخ تسلمه .

من تاريخ التسلُّم، لا من تاريخ الإرسال ولا من تاريخ التوقيع في مكتب المدير. فالبريد الذي أُرسل في <bdi>25</bdi> مارس ووصلك في <bdi>1</bdi> أبريل، مهلته تبدأ من <bdi>1</bdi> أبريل. واحفظ ما يثبت تاريخ التسلُّم.

ونص المادة (159) بتمامه:

لا يجوز توجيه الإخطار للعامل خلال إجازاته ، ولا تحتسب مهلة الإخطار إلا من اليوم التالى لانتهاء الإجازة ، وإذا حصل العامل على إجازة مرضية خلال مهلة الإخطار يوقف سريان هذه المهلة ولا يبدأ سريانها من جديد إلا من اليوم التالى لانتهاء تلك الإجازة .

مثال محسوب. وُجِّه إليك الإخطار وتسلَّمته في <bdi>1</bdi> أبريل، فالمهلة ثلاثة أشهر تنتهي نحو <bdi>1</bdi> يوليو. ثم حصلت على إجازة مرضية <bdi>10</bdi> أيام من <bdi>1</bdi> مايو.

• تسري المهلة من <bdi>1</bdi> أبريل إلى <bdi>30</bdi> أبريل: <bdi>30</bdi> يوماً مضت.
• توقف السريان مدة الإجازة المرضية، وهي <bdi>10</bdi> أيام.
• يعود السريان من اليوم التالي لانتهاء الإجازة، فينتهي العقد نحو <bdi>11</bdi> يوليو بدل <bdi>1</bdi> يوليو.

والنص لا يقول هل يُحتسب يوم استئناف السريان نفسه، فاعتبر اليوم الأخير تقريبياً. وإن كان اليوم الأخير حاسماً في أمرك، وهو يكون حاسماً حين يتعلق بأجر شهر أو بميعاد آخر، فاسأل محامياً بدلاً من أن تعتمد على حساب صفحة.

والمادة (162) حقّ يُنسى:

إذا كان الإخطار بالإنهاء من جانب صاحب العمل ، يحق للعامل أن يتغيب يومًا كاملاً فى الأسبوع أو ثمانى ساعات أثناء الأسبوع ، وذلك للبحث عن عمل آخر مع استحقاقه لأجره عن يوم أو ساعات الغياب .

بأجر، ولك أنت أن تحدّد اليوم أو الساعات، بشرط إخطار صاحب العمل في اليوم السابق للغياب على الأقل. وباستعمال المادة (2)، والشهر ثلاثون يوماً، فثلاثة أشهر <bdi>90</bdi> يوماً، أي <bdi>12</bdi> أسبوعاً و<bdi>6</bdi> أيام. فذلك <bdi>12</bdi> أو <bdi>13</bdi> يوماً مدفوعة بحسب معاملة الأسبوع الناقص، والقانون لا يحسم الأسبوع الناقص. أو <bdi>96</bdi> إلى <bdi>104</bdi> ساعة إن أخذتها ساعات. وهذا الحق مقرَّر فقط إذا كان الإخطار من جانب صاحب العمل، فلا يقوم لمن استقال.

4. الإنهاء دون إخطار: بدل المهلة، بالحساب

المادة (164):

إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل غير محدد المدة دون إخطار أو قبل انقضاء مهلة الإخطار ، يلتزم بأن يؤدى للعامل مبلغًا يعادل أجره عن مدة المهلة ، أو الجزء الباقى منها . وفى هذه الحالة تحسب مدة المهلة ، أو الجزء الباقى منها ضمن مدة خدمة العامل ، ويستمر صاحب العمل فى تحمل الأعباء ، والالتزامات المترتبة على ذلك ، أما إذا كان الإنهاء صادرًا من جانب العامل فإن العقد ينتهى من وقت تركه العمل .

والمقسوم عليه هنا منصوص عليه، وهذا يستحق أن يُقال. المادة (2):

فى تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر السنة ( ٣٦٥) يومًا ، والشهر ثلاثون يومًا ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك .

فالتحويل من أجر شهري إلى أجر يومي في هذا القانون يقوم على نص، لا على عُرف حسابي. وهذا فارق حقيقي عن قوانين أخرى في المنطقة لا تنص على المقسوم عليه فتُحسب المكافآت فيها على افتراض. ولاحظ القيد: «ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك»، فإن كان في عقدك أو في لائحة المنشأة أساس آخر لحساب اليوم فهو الذي يُعتمد.

وأما إن كان الإنهاء منك، فالمادة (164) صريحة: العقد ينتهي من وقت تركك العمل. فترك العمل من غير إخطار يُنهي العقد فعلاً من ذلك الوقت، ولا يعني ذلك أنه بلا أثر عليك، لأن المادة (156) تلزمك بالإخطار والمادة (166) تُرتّب على الغياب حكمها.

5. أشياء لا تُبطل المهلة، وأشياء تُنهي العقد بلا مهلة

المهلة ليست بديلاً عن الجزاء التأديبي، ولا الجزاء التأديبي بديلاً عنها. فالفصل التأديبي طريق آخر تماماً: المادة (148) تُسند الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل إلى المحكمة العمالية المختصة، لا إلى صاحب العمل، ولا يجوز الفصل إلا عند ارتكاب خطأ جسيم من الحالات السبع المعدَّدة فيها. فمن أراد إنهاء عقدك لسبب تأديبي، فطريقه المحكمة، لا الإخطار.

والغياب قد يُعدّ استقالة، المادة (166): إذا تغيَّبت بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق ذلك إنذار بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل أو من يمثله، بعد غيابك عشرة أيام في الحالة الأولى وخمسة أيام في الحالة الثانية. وشرط الإنذار سابق لا لاحق، فبغير خطاب موصى عليه بعلم الوصول في التوقيت المذكور لا يتحقق مقتضى المادة.

والاستقالة لها بابها، المادة (167): كتابية، موقَّعة، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة، ولا تنتهي الخدمة إلا بقرار قبولها، وعشرة أيام للبتّ فيها وإلا اعتبرت مقبولة، وعشرة أيام للعدول عنها من تاريخ إخطارك بقبولها. فمن قدّم استقالة ثم ندم، فله ميعاد مكتوب في النص، والميعاد قصير.

6. العقد محدد المدة: قاعدة أخرى، وإشكال لم نحلّه

المادة (154):

مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواد (٨٧ ، ٨٨ ، ٩٥) من هذا القانون ، ينتهى عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته . فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات ، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات ، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر . وتسرى أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة . فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة .

ثلاثة أحكام واضحة: العقد محدد المدة ينتهي بانقضاء مدته، لا بإخطار. ومن أُبرم عقده أو جُدِّد لمدة تزيد على خمس سنوات فله إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات بإخطار ثلاثة أشهر. والحكم نفسه يسري على إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء تلك المدة.

وحكم رابع فيه إشكال بنيوي نعرضه ولا نحلّه. الجملة الأخيرة تعطي مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة إذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل. لكنها تبدأ بـ «فإذا»، وهي تتسلسل من الفقرتين السابقتين اللتين تتكلمان عن العقد الذي تزيد مدته على خمس سنوات. فهناك قراءتان:

• القراءة الضيقة: المكافأة مقصورة على حالة العقد الذي أُبرم أو جُدِّد لمدة تزيد على خمس سنوات.
• القراءة الواسعة: المكافأة تستحق عند أي إنهاء من صاحب العمل لعقد محدد المدة.

نحن لا نرجّح بينهما، لأن الترجيح هنا مسألة تفسير لبنية الفقرات يفصل فيها قاضٍ أو محام مرخص، ولأن الفرق بين القراءتين هو الفرق بين استحقاق ولا استحقاق. حساب على القراءة الواسعة، ستّ سنوات خدمة وأجر شهري <bdi>7,000</bdi> جنيه: <bdi>6 × 1 × 7,000 = 42,000</bdi> جنيه. فإن كانت القراءة الضيقة هي الصحيحة فالمبلغ في حالتك صفر. فاسأل، ولا تبنِ على رقم.

وامتناع صريح: المادة (154) تفتتح بـ «مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواد (87، 88، 95)». لم نقتبس تلك المواد على هذه الصفحة فلا نصف مضمونها، وهي داخلة في الجواب حيث تنطبق.

7. ما لا تخبرك به هذه الصفحة

• مدة تقادم دعواك. بحثنا آلياً في النص الكامل للقانونين عن كل ألفاظ السقوط والتقادم فلم نجد شيئاً. والقاعدة تقع خارج ما نحمله، فلا نذكر رقماً. والمادة (6) تُبطل الإبراء المُعطى خلال سريان العقد أو خلال ثلاثة أشهر من انتهائه، وهي ليست مدة تقادم ولا تُقرأ كذلك.
• المادة (235) التي تفتتح بها المادة (157)، والمواد (87، 88، 95) التي تفتتح بها المادة (154). لم نقتبسها، فلا نصفها.
• أي حكم قضائي. لا نحمل أحكاماً مصرية من أي درجة، فلا نستطيع أن نقول كيف تُطبَّق المادة (157) عملياً على وقائع تشبه وقائعك.
• القرارات الوزارية التنفيذية، ومنها إجراء اعتماد الاستقالة أمام الجهة الإدارية المختصة في المادة (167). المادة الحادية عشرة من قانون الإصدار تُلزم الوزير بإصدارها خلال تسعين يوماً، ولا نحمل أياً منها.

8. ما تفعله الآن، بالترتيب

1. أخرج عقدك واقرأ بند الإخطار. إن كان أقل من ثلاثة أشهر فهو باطل في هذا الحدّ بالمادة (161)، والمدة الواجبة ثلاثة أشهر. وإن كان أكثر فهو صحيح ويلزمك أنت أيضاً.
2. حدِّد تاريخ التسلُّم لا تاريخ الإرسال. المادة (158). وإن لم تُسلَّم إخطاراً مكتوباً فلا مهلة سارية أصلاً، وبدل المهلة بالمادة (164) هو الأثر.
3. إن كنت في إجازة، سجّل ذلك. الإخطار لا يُوجَّه خلال الإجازات، والمرضية أثناء المهلة توقف سريانها. المادة (159).
4. إن كان الإخطار من صاحب العمل، فاستعمل المادة (162): يوم في الأسبوع أو ثماني ساعات بأجر للبحث عن عمل، بإخطاره في اليوم السابق على الأقل. اطلبه كتابةً.
5. اطلب مستحقاتك كتابةً وبتاريخ. المادة (108) البند (4) تعطي صاحب العمل سبعة أيام لأداء الأجر وجميع المبالغ المستحقة، من تاريخ مطالبتك لا من تاريخ انتهاء الخدمة. فالمطالبة المكتوبة هي التي تُحرّك الميعاد.
6. واطلب شهادة نهاية الخدمة. المادة (175) تُلزم صاحب العمل بمنحها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ طلبها، وبردّ ما أودعته لديه من أوراق وما يفيد إخلاء طرفك فور طلبها.
7. وإن كان في الأمر نزاع، فالمحكمة العمالية المختصة. والدعاوى الناشئة عن هذا القانون معفاة من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي بالمادة (7)، ولا يُشترط توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى. لكن للمحكمة في حالة رفض الدعوى أن تحكم عليك بالمصروفات كلها أو بعضها، فالإعفاء ليس مطلقاً.

9. متى توكّل محامياً مقيَّداً

• إذا كان صاحب العمل يستند إلى خطأ جسيم لإنهاء عقدك. فالاختصاص بجزاء الفصل للمحكمة العمالية بالمادة (148)، وليس هذا موضع اجتهاد فردي.
• إذا استقلت وتريد العدول: عشرة أيام بالمادة (167).
• إذا كان عقدك محدد المدة والمكافأة في المادة (154) محلّ نزاع، لأن بنية الفقرات في تلك المادة تحتمل قراءتين والفرق بينهما مبلغ كامل.
• إذا كان إنهاؤك لسبب تظنّه من الأسباب غير المشروعة في المادة (165). فالتعويض هناك حدّ أدنى لا مبلغ ثابت، وتقديره عن الضرر، ولا نحمل أحكاماً تبيّن كيف يُقدَّر.
• إذا كان قد مضى وقت طويل على انتهاء خدمتك. فالقانون لا ينص على مدة تقادم، والقاعدة في تشريع لا نحمله.

10. قبل أن تحسب أي شيء: اقرأ بند الإخطار في عقدك

كل رقم على هذه الصفحة يبدأ من نصّ في عقدك: مدة الإخطار، وأساس حساب اليوم إن كان فيه اتفاق على خلاف الثلاثين يوماً بحكم المادة (2)، وتفصيل عناصر أجرك.

خدمة تحليل المستندات في Mohamy.ai تقرأ عقد عملك المصري، بالعربية أو بالإنجليزية، وتعرض بند الإخطار عندك بجوار نص المادة (156) ونص المادة (161)، وتُظهر لك إن كان بندك أقل من الحدّ الآمر فيكون باطلاً في هذا الحدّ، أو أكثر منه فيكون ملزماً للطرفين. وتفعل الشيء نفسه مع بند فترة الاختبار في مقابل المادة (90)، ومع أي شرط إبراء في مقابل المادة (6).

وهي لا تخبرك بما تفعله، وليست بديلاً عن محام مرخص إن كنت في نزاع. أحضر العقد، خذ المقارنة، ثم اذهب بالورقة الصحيحة.

عن هذه الصفحة

من نحن. تنشر Mohamy.ai معلومات قانونية عامة. نحن لسنا مكتب محاماة. ولسنا مقيَّدين في نقابة المحامين المصرية بموجب القانون رقم <bdi>17</bdi> لسنة <bdi>1983</bdi> بشأن المحاماة. ولسنا مقيَّدين في جدول المحامين والمستشارين القانونيين لدى وزارة العدل بدولة الإمارات بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم <bdi>34</bdi> لسنة <bdi>2022</bdi>. ولسنا مسجَّلين بموجب نظام المحامين السعودي.ولا شيء على هذه الصفحة يُعدّ استشارة قانونية، أو رأياً في قضيتك، أو توقّعاً لنتيجة. ولا تنشأ علاقة بين محامٍ وموكّل، ولا يترتب علينا واجب عناية نحوك.

ما لا تغطيه هذه الصفحة. لا تغطي العاملين بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، ولا عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، وهم مستثنون بنص المادة الأولى من قانون الإصدار. ولا تغطي قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم <bdi>148</bdi> لسنة <bdi>2019</bdi>، ولا القانون رقم <bdi>133</bdi> لسنة <bdi>1961</bdi> في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، ولا أي قرار وزاري تنفيذي، ولا أي حكم قضائي. لا نحمل أياً منها، ونقول ذلك في متن الصفحة حيث يمسّ الجواب.

اللغة المعتبرة. العربية. ولا يوجد نص إنجليزي رسمي للقانون رقم <bdi>14</bdi> لسنة <bdi>2025</bdi> ولا للقانون المرافق له، فهذه الصفحة العربية هي الأصل عندنا وليست ترجمة.

إلى أي تاريخ هذه الصفحة محدَّثة. كل حكم قانوني عليها قوبل على المصدر الأولي بتاريخ <bdi>20</bdi> أغسطس <bdi>2026</bdi>. ولم نجد تشريعاً معدِّلاً للقانون رقم <bdi>14</bdi> لسنة <bdi>2025</bdi> حتى <bdi>17</bdi> أغسطس <bdi>2026</bdi>، ونُسجِّل أن ذلك بحث سالب لا تأكيد من فهرس رسمي للجريدة.

المواعيد. المدد ومواعيد الطعن قد تُسقط حقاً صحيحاً إسقاطاً نهائياً. لا تعتمد على أي مدة مذكورة هنا. راجعها مع محامٍ مقيَّد دون تأخير. والقانون لا ينص على مدة تقادم لدعوى العامل، والقاعدة في تشريع لا نحمله، فهذا سبب للاستعجال لا للاطمئنان.

المصادر. القانون رقم <bdi>14</bdi> لسنة <bdi>2025</bdi> بإصدار قانون العمل، وقانون العمل المرافق له، الجريدة الرسمية، العدد <bdi>18</bdi> (تابع)، <bdi>3</bdi> مايو <bdi>2025</bdi>، عربي، <bdi>110</bdi> صفحات، مثبَّت ببصمة SHA-256 ‎e14a24d8...a0ead3f5، مسترجع بتاريخ <bdi>17</bdi> أغسطس <bdi>2026</bdi>، ومطابَق على نسخة رسمية ثانية على مستضيف حكومي مختلف. الاقتباسات مستخرجة آلياً من هذا الملف إلى مدونة نصوص داخلية من <bdi>312</bdi> مقطعاً، لم يُكتب أي حرف منها بيد كاتب ولا بواسطة نموذج لغوي.

كيف أُنتجت هذه الصفحة. كُتبت بمساعدة الذكاء الاصطناعي، وقوبلت على التشريع الأولي قبل النشر. إن رأيت شيئاً خطأً أو غير محدَّث فاكتب إلى contact@mohamy.ai ونحن نصحّحه أو نسحبه.

كيف تجد محامياً مرخصاً. في مصر، نقابة المحامين المصرية. وفي المحكمة، مكتب المساعدة القانونية العمالية المنصوص عليه في المادة (185) من قانون العمل، وخدماته اختيارية ودون مقابل، وهو منشأ في مقر كل محكمة ابتدائية وفي كل مقر آخر تنعقد فيه المحكمة العمالية.